بعد ستة أشهر من العمل والتحقيق، قدمت لجنة تحقيق برلمانية فرنسية تقريرها حول التأثيرات النفسية لتطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك على القُصَّر. وأدانت اللجنة في تقريرها التطبيق بشدة وأوصت بحظره على من لم تبلغ أعمارهم 15عاما.
“أحد أسوأ شبكات التواصل الاجتماعي التي تهجم على شبابنا”، “خارجة عن القانون”، “متكررة الانتهاكات”، “متخلفة”… هكذا وصفت لجنة التحقيق البرلمانية الفرنسية في تقريرها حول التأثيرات النفسية لتطبيق تيك توك على القُصَّر، والذي قُدم يوم الخميس 11 سبتمبر/أيلول.
وصرحت النائبة لور ميلر (حزب النهضة) لصحيفة “لوموند” قائلة: “إنها شركة لا تُبالي بالصحة النفسية لشبابنا. وعلى الرغم من ادعاءات تيك توك عن الحرص على هذا الجانب، إلا أنهم لا يبذلون الحد الأدنى من الجهود المتاحة لهم بسهولة”.
فيما كتب رئيس لجنة التحقيق، أرتور ديلابورت (الحزب الاشتراكي)، في مقدمة التقرير: “الحكم قاطع: هذه المنصة تعرض أطفالنا وشبابنا عن علمٍ لمحتويات سامة وخطيرة وإدمانية”. كما أعلن النائب الخميس أنه رفع شكوى لدى النائب العام في باريس بتهمة “تعريض حياة مستخدمي تيك توك للخطر”.
تطبيع العنف
ويخلص التقرير المُطول الذي اعتُمد بالإجماع من قبل الأعضاء الثمانية والعشرين في اللجنة، إلى أن التأثيرات النفسية على القصر “مدمرة”، لكن المؤشرات العلمية على الرغم من ذلك محدودة.
وذكرت لور ميلر: “الخبراء الذين تحدثوا إلينا أكدوا أن التأثير صعب القياس، لكن جميعهم قالوا إن ولوج الشبكات الاجتماعية قد يسبب الشعور بسوء النفس”.
ويتهم النواب تيك توك بأنه مكان لـ”تطبيع العنف”، حيث يمكن للشباب الاطلاع على محتوى عنصري، أو متحيز جنسيا أو ذكوريا. وعلاوة على ذلك، تنتشر المعلومات المضللة حول الصحة النفسية. كما أن الفتيات معرَّضات أكثر للآثار السلبية مقارنة بالأولاد. ونقص النوم الناجم عن الوقت الطويل على الإنترنت يؤدي للقلق والتهيج وضعف الإدراك وصعوبات التعلم.
وبالرغم من إشادة اللجنة بـ”الوعي اللافت لدى بعض القُصَّر”، إلا أنها تلاحظ أيضا أن حتى الأكثر وعيا يواجهون صعوبة في الانفصال عن تيك توك، وأن “الاستخدام المعقول في البداية يمكن أن ينزلق بسرعة كبيرة نحو استهلاك مفرط وخطير في النهاية”.
توعية واسعة النطاق
وخلصت اللجنة إلى أنه يجب تنفيذ حملات “توعية واسعة النطاق” لإبلاغ الفرنسيين بالمخاطر، بالإضافة لفرض تدابير تحد من استخدام الشباب: حظر الاستخدام الإلكتروني لمن بين 15 و18 عاما، حظر استخدام الهاتف في المدارس الثانوية، وتقليص الاستخدام الرقمي في التعليم إلى الحد الأدنى… بل وتدرس استحداث جريمة “الإهمال الرقمي” لمعاقبة أولياء الأمور الذين يتقاعسون عن حماية صحة وأمن أبنائهم مقابل الأدوات الرقمية.
فرانس24
مرتبط
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.