جوبا، جنوب السودان — يواجه رياك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، تهم الخيانة العظمى وجرائم خطيرة أخرى، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية المحلية الخميس، وسط مخاوف من أن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا قد تكون على شفا العودة إلى الحرب الأهلية.
ويخضع مشار للإقامة الجبرية منذ مارس/آذار بعد أن اتهمته الحكومة الانتقالية، التي يشارك فيها، بالقيام بأنشطة معادية ضد الرئيس سلفا كير، الذي أعلن الخميس تعليق عمل مشار كنائب له على خلفية الاتهامات الجنائية.
وتقاتل القوات الموالية للحكومة ميليشيات وجماعات مسلحة أخرى تقول إنها موالية لمشار، الذي يشغل منصب الرجل الثاني في الدولة بموجب اتفاق سلام هش وُقع عام 2018، لم يُنفذ بالكامل حتى الآن فيما أُرجئت الانتخابات الرئاسية عدة مرات.
إلى جانب تهمة الخيانة، يواجه مشار وسبعة آخرون اتهامات بالقتل، والتآمر، والإرهاب، وتدمير الممتلكات العامة والمعدات العسكرية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتعود هذه الاتهامات إلى حادثة عنف وقعت في مارس/آذار حين اجتاحت ميليشيا تُعرف بـ”الجيش الأبيض” ثكنة للقوات الحكومية، وقتلت قائدها وعدداً من الجنود. وقالت وزارة العدل في بيان الخميس إن الهجوم، الذي وقع في مدينة ناصر بولاية أعالي النيل، تم بتأثير من مشار وآخرين عبر “هياكل منسقة عسكرية وسياسية”.
من المرجح أن تؤدي هذه التهم الجنائية إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في جنوب السودان، في وقت يواجه فيه النظام ضغوطاً من قادة إقليميين للتوصل إلى اتفاق سياسي يمنع العودة إلى حرب شاملة.
ولم يتضح على الفور موعد مثول مشار أمام المحكمة. كما أن مكان وجوده في جنوب السودان غير مؤكد، في حين يطالب أنصاره منذ فترة بإطلاق سراحه.
وقالت وزارة العدل الخميس إن مشار والمتهمين معه “تم إعلامهم بالتهم الموجهة إليهم وبحقوقهم الدستورية”. لكن المتحدث باسم مشار، بوك بوث بالوانغ، قال إن الاتهامات “تشكل مطاردة سياسية” مشدداً على أن النظام القضائي يفتقر إلى الاستقلالية ويمكن التلاعب به سياسياً.
إدموند ياكاني، الناشط المدني البارز في جنوب السودان، حذر من أن المتهمين يجب أن يمثلوا أمام محكمة عادلة وليست ما وصفه بـ”محكمة كنغر”. وأضاف أنه يأمل أن يتمكن المواطنون من حضور جلسات المحاكمة.
يعد كل من كير ومشار من القيادات التاريخية للحركة الشعبية لتحرير السودان، التي ناضلت من أجل استقلال جنوب السودان عن السودان عام 2011. لكنهما ينتميان إلى مجموعتين عرقيتين متنافستين: كير من قبيلة الدينكا، الأكبر، ومشار من قبيلة النوير، ثاني أكبر مجموعة.
بدأت الخصومة العسكرية بينهما في التسعينيات عندما قاد مشار فصيلاً منشقا، وُجهت له خلاله اتهامات بخيانة الحركة الشعبية. وفي خضم هذا الانقسام نفذت قوات تابعة لمشار مجزرة في مدينة بور استهدفت الدينكا، ما أثار غضب كير والقائد الراحل جون قرنق، الزعيم التاريخي للحركة.
أضعفت المواجهات بين الجنوبيين حينها مؤقتاً الكفاح من أجل الاستقلال، لكنها زرعت أيضاً بذور عدم الثقة بين كير ومشار. ويرى محللون أن الرجلين ما زالا على خلاف، حتى وهما يتقاسمان السلطة، وأن نزاعهما تفاقم عبر السنوات فيما ينتظر مشار دوره للوصول إلى الرئاسة بينما يتمسك كير بالسلطة.
وفي عام 2013، وعقب اتهامه بالتخطيط لانقلاب، أقال كير مشار من منصبه، وبعدها بأشهر اندلع العنف في العاصمة جوبا، حين اشتبكت قوات حكومية موالية لكير مع قوات موالية لمشار، لتبدأ حرباً أهلية أسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص.
(أسوشيتد برس)-اليراع
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.