وقعت الحكومة المصرية، الأحد، مع شركتي “إعمار مصر” الإماراتية و”سيتي ستارز” السعودية، عقود أكبر مشروع سياحي على ساحل البحر الأحمر بمصر، باستثمارات تبلغ نحو 18.5 مليار دولار.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أن “رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، شهد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم، توقيع شركتي إعمار مصر وسيتي ستارز مع الحكومة المصرية عقود شراكة لتدشين أحدث مشروعاتها، مراسي البحر الأحمر، في خطوة من شأنها أن تعزز مكانة منطقة البحر الأحمر في مصر كوجهة سياحية فريدة، وتسهم في تعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر باستثمارات تبلغ 900 مليار جنيه (نحو 18.54 مليار دولار أميركي) “.
وأوضح البيان أن “مشروع مراسي البحر الأحمر يُقام على مساحة 2426 فدانا على ساحل البحر الأحمر، وعلى بُعد 30 دقيقة فقط من مطار الغردقة، وهو ما سيعزز من المنطقة كوجهة استثمارية جاذبة بعد تنفيذ المشروع الذي سيمزج بين نمط الحياة الراقي على الجزر والضيافة الفاخرة، ويوفر تجارب بحرية لا مثيل لها في قلب الطبيعة الساحرة للبحر الأحمر”.
ولفت البيان إلى أن “المشروع يضم أرصفة بحرية بطول 400 متر، وقنوات مائية صالحة للملاحة تمتد في قلب المشروع”.
وأضاف أنه “على رأس الميزات الاستثمارية التي يتضمنها المشروع، تدشين 12 فندقًا فاخرًا تشمل غرفًا فندقية ووحدات سكنية، موزعة لخدمة جميع مناطق المشروع، وكبائن عائمة مستوحاة من طراز المالديف، وأكثر من 500 متجر ومطعم تطل على الواجهة المائية، مما يُوفر من 150 إلى 170 ألف فرصة عمل”.
وأشار البيان إلى أن “هذا المشروع أتى بعد سنوات من تجربة مراسي الساحل الشمالي، وهو المشروع الذي تحول للقلب النابض للبحر المتوسط، وعزز من مكانة المنطقة ووضعها على خريطة السياحة العالمية، حيث جذب خلال ثلاثة أشهر أكثر من 4 ملايين زائر مقابل 3 ملايين سنويًا لمدن أوروبية أخرى، ومن المخطط إنهاء هذا المشروع الرائد في أربع سنوات”.
وأوضح أن “هذا المشروع العملاق سيُسهم في تعزيز مكانة البحر الأحمر كمنطقة استثمارية وسياحية متكاملة، ويزيد من قدرتها على استقطاب السياح والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعكس رؤية الحكومة المصرية في دعم المشروعات الكبرى التي تدفع عجلة الاقتصاد الوطني”.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع بين 150 ألف إلى 170 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاعات البناء، والضيافة، والمراسى، والتجزئة وغيرها، ونحو 25 ألف وظيفة بدوام كامل بعد استقرار المشروع (الفنادق، التجزئة، تشغيل المراسي).
كان رئيس الهيئة المصرية العامة للاستثمار حسام هيبة قد أكد، الثلاثاء الماضي، خلال منتدى الأعمال المصري البحريني، أن مصر تحتل المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقيًا في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات بصافي تدفقات استثمارية بلغت 46.1 مليار دولار أميركي في العام المالي 2023 – 2024.
وقال المسؤول المصري: إن السوق المصري يتمتع بالعديد من المميزات الجاذبة للاستثمار، منها قوة عمل ضخمة يتجاوز حجمها 32 مليون فرد، وتنوع شديد في القطاعات الاقتصادية، وموقع جغرافي متميز، ومعدلات ضريبة تنافسية، وبنية تحتية قوية، واتفاقيات تجارية تغطي حوالي 70 دولة تتيح وصولا مُيسرا للبضائع والخدمات المصرية لحوالي 3 مليار مستهلك حول العالم.
وأضاف أن استراتيجية عمل الهيئة ترتكز على إتاحة خدمات وحوافز وأنظمة استثمارية تلائم متطلبات وتوجهات قطاعات الأعمال المختلفة، لزيادة حجم الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
وكانت مصر قد حققت قفزة استثنائية في 2024 في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 47 مليار دولار مقارنة مع 10 مليارات في العام السابق، وذلك بدعم من صفقة تطوير مدينة “رأس الحكمة” مع الإمارات بقيمة تقارب 35 مليار دولار.
وتطور مصر من نظام “الرخصة الذهبية” كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط.
ويجري منح هذه الرخص بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى، خصوصا مع قطر والسعودية والإمارات والكويت.
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.