أعلن رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، كامل إدريس، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، اليوم الجمعة، اعتماد توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، بهدف إصلاح الاقتصاد الوطني وضبط موارده وحماية ثرواته، فيما شدد على أن هذه الخطوة أولوية عاجلة لا تحتمل التأجيل.
تستهدف القرارات الجديدة عدة محاور أساسية تشمل حصر شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي
وتستهدف القرارات الجديدة عدة محاور أساسية تشمل حصر شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي لحماية الثروة من التهريب، و تمكين قوات مكافحة التهريب، فضلًا عن تجريم تخزين الذهب دون مستندات رسمية.
كما تهدف القرارات إلى ضبط حركة الاستيراد ومنع دخول البضائع غير المستوفية للضوابط والمعايير الرسمية. واعتمد إدريس إنشاء منصة رقمية لمتابعة الصادرات والواردات منذ خروجها من مصدرها وحتى وصولها إلى السودان.
كما شددت القرارات على مراجعة استيراد السيارات ومنع الاستيراد غير المقنن عبر “الطبالي”. وفي الوقت ذاته، أمر رئيس الوزراء بتقليل الجبايات المفروضة من بعض الولايات لتخفيف الأعباء على المواطنين، وإزالة العقبات أمام الصادرات وتشجيع انسيابها لدعم الاقتصاد الوطني.
ووجّه كامل إدريس الوزارات والجهات المعنية بالبدء الفوري في تنفيذ هذه الإجراءات، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى اقتصاد أكثر استقرارًا وعدالة ويعكس تطلعات الشعب السوداني.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تحديات اقتصادية متزايدة تواجه السودان، بما في ذلك التضخم وارتفاع الأسعار، إلى جانب تهريب الثروات الطبيعية مثل الذهب، لا سيما في ظل الحرب التي أسفرت عن هشاشة أمنية وأضعفت أجهزة الدولة، فضلًا عن تأثيراتها الاقتصادية الكبيرة
المصدر: الترا سودان