أكدت مصر والسودان على ضرورة الحفاظ على الأمن المائي باعتبارهما دولتي مصب نهر النيل، في وقت تستعد إثيوبيا لتدشين سد النهضة الإثيوبي رسمياً يوم التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في البلدين الأربعاء.
وترأس الوفد المصري كل من بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، وترأس الوفد السوداني كل من عُمر صديق وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعصمت قرشي وزير الزراعة والري.
وبحسب البيان، تناولت المباحثات التطورات الراهنة في ملف نهر النيل، حيث جرى الوقوف على النتائج المُحققة لتنفيذ ما اتفق عليه البلدان في الجولة الأولى لاجتماعات الآلية الذي عُقد في فبراير/ شباط الماضي.
واستعرض الجانبان مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين، واتفقا على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقا للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقاً للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المبرمة بين البلدين، وتنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لاسيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.
وشدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأكدا رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، وعلى تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع دول حوض نهر النيل.
وتضمنت المشاورات ملف سد النهضة الإثيوبي، واتفق الطرفان على أن السد الإثيوبي المخالف للقانون الدولي يترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب ويمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الأثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف.
وشدد الجانبان على ضرورة أن تُعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض، وعلى أن قضية السد الأثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان -اثيوبيا)، مع رفض أية مساعي لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية.
وأعاد الطرفان التأكيد على تطابق مواقفهما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري، وأكد الطرفان الدور المتميز التي تضطلع به الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959 وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في الشئون المتعلقة بمياه النيل، والحرص على انتظام عمل الهيئة ودعمها فيناً ولوجستياً للتمكن من أداء مهامها على النحو المرجو، والعمل على انعقاد الاجتماع القادم للهيئة خلال شهر أكتوبر القادم على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه.
وأُطلق مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير في 2011 بميزانية بلغت 4 مليارات دولار، ويعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا إذ يبلغ عرضه 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا.
وتعتبر أديس أبابا أن السد ضروري لبرنامج إمدادها بالكهرباء لكنه لطالما شكّل مصدر توتر مع مصر والسودان المجاورتين، إذ يشعر البلدان بالقلق من تأثيره المحتمل على إمدادات المياه خاصة في سنوات الجفاف.
وفشلت جولات المفاوضات على مدار سنوات بين الدول الثلاث، وتمسكت مصر والسودان بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يتعلق بتشغيل السد.
المصدر القدس العربي
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.