تصاعدت خلال الأيام الماضية في السودان موجة اتهامات ضد مواطنين وناشطين بتهمة “التعاون مع مليشيات الدعم السريع”، وهي تهمة أثارت جدلاً واسعاً بين الحقوقيين والمراقبين الذين يرون أن هذه التهم تُستخدم بشكل متكرر لتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين للحرب، دون وجود سند قانوني واضح أو إجراءات قضائية عادلة.
وقد أدت هذه الاتهامات إلى تنفيذ أحكام بالإعدام واحتجازات طويلة الأمد، فضلاً عن ممارسات وصفها نشطاء حقوق الإنسان بأنها تنتهك الحقوق الأساسية للمتهمين. ويعتبر البعض من المتهمين أنفسهم محظوظين إذا ما تم تقديمهم لمحاكمات، رغم افتقار تلك المحاكمات لمعايير العدالة والشفافية. فيما يواجه آخرون مصيراً مجهولاً على يد جهات تمارس دور الخصم والحكم في آن واحد، بعيداً عن أعين القانون.
من بين هؤلاء، رئيس حزب الأمة في محلية أم روابة، الطيب عبيد الله، الذي توفي في اليوم الذي سيطر فيه الجيش على المدينة، بعد ظهوره في تسجيل مصور ينتقد فيه استهداف المدنيين ويطالب بتوجيه السلاح نحو قوات الدعم السريع. ولم يكن مصيره استثنائياً بين حوادث أخرى مشابهة.
وتواجه المحامون المكلفون بالدفاع عن المتهمين صعوبات كبيرة تشمل تهديداً مستمراً لهم وللشهود، كما تعرضت إحدى المحاميات في شمال السودان للاعتداء من جهة مجهولة قبل أن تُترك في العراء. إضافة إلى ذلك، تم احتجاز العديد من المحامين من قبل ما يُعرف بـ”الخلية الأمنية” أثناء محاولتهم الحصول على معلومات عن القضايا من النيابة العامة.
وفي أغسطس 2023، شكل قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لجنة للتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى قوات الدعم السريع. ووفقاً لتقارير صحفية، سجلت اللجنة أكثر من 15 ألف بلاغ ضد متهمين بالتعاون مع تلك القوات، وصدر ضد العشرات منهم أحكام بالإعدام، شملت أكثر من خمسين حكماً فقط في يوليو الماضي في مناطق مختلفة تسيطر عليها قوات الجيش.
وتتم غالبية الاعتقالات عبر تشكيل غير قانوني يُعرف بـ”الخلية الأمنية”، يترأسه أفراد كانوا ينتمون سابقاً إلى الأمن الطلابي أو الشرطة، وهما جهازان لم يكن لهما وجود قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي. ويستخدم هذا التشكيل مقرات قديمة كمراكز احتجاز، بما في ذلك منازل ومدارس ومبانٍ حكومية. ويتهم كثيرون “الخلية الأمنية” بتلفيق التهم وتقديمها للقضاء، ما يشكل إهانة جسيمة للمنظومة القضائية ويتطلب محاسبتهم وفق القانون الجنائي السوداني.
هذا الوضع أثار مخاوف واسعة داخل المجتمع السوداني والمنظمات الحقوقية الدولية التي تطالب بضمان محاكمات عادلة واحترام حقوق الإنسان، وسط دعوات متزايدة لإنهاء الظلم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.