راديو دبنقا-كشفت دراسة حديثة أجرتها لجنة المعلمين السودانيين عن فجوة واسعة بين تكلفة المعيشة والدخل الفعلي للمعلمين في البلاد، حيث بلغت تكلفة الحياة الأساسية لأسرة مكونة من خمسة أفراد نحو مليون و652 ألف جنيه سوداني، أي ما يعادل تقريباً 485 دولاراً، في وقت لا تتجاوز فيه رواتب العاملين في قطاع التعليم سوى جزء ضئيل من هذا المبلغ. وأوضحت اللجنة، في بيان اطلع عليه راديو دبنقا، أن الدراسة التي أعدها المكتب الاجتماعي التابع لها كشفت عن تدني غير مسبوق في أجور المعلمين، حيث لا يتجاوز راتب الموظف في الدرجة 17 ـ وهي مدخل الخدمة ـ 12 ألف جنيه سوداني شهرياً، أي ما يعادل نحو 3.5 دولار، فيما يبلغ راتب المعلم في الدرجة التاسعة 28.800 جنيه، أي حوالي 9 دولارات، بينما يصل راتب المعلم في الدرجة الأولى بعد ثلاثين عاماً من الخدمة إلى 96 ألف جنيه فقط، أي ما يعادل 30 دولاراً شهرياً.
وفي مقابلة مع راديو دبنقا، أكد سامي الباقر، الناطق باسم اللجنة، أن نتائج الدراسة أظهرت أن جميع العاملين في قطاع التعليم، من الدرجة 17 وحتى الدرجة الأولى، يعيشون تحت خط الفقر المدقع، حيث يقل دخلهم اليومي عن الحد الأدنى المحدد عالمياً بـ1.9 دولار، ما يجعلهم عاجزين تماماً عن تلبية أبسط احتياجات الحياة اليومية. وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس واقعاً مأساوياً يتطلب تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة.
وبناءً على هذه المعطيات، طالبت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 184.680 جنيهاً سودانياً، إلى جانب إضافة علاوة تعليم بنسبة 25% من الراتب الأساسي، ومراجعة العلاوات الثابتة بشكل دوري كل ستة أشهر لمواكبة ارتفاع الأسعار، فضلاً عن سداد كافة المتأخرات المالية من رواتب وبدلات ومنح وعلاوات، مع ضرورة تحويل الإنفاق على التعليم إلى المستوى الاتحادي لحين تسوية أوضاع الولايات.
وأوضح الباقر أن الدراسة لم تتضمن أي جوانب رفاهية، بل اقتصرت على الحد الأدنى من متطلبات الحياة، مؤكداً أن المذكرة التي قدمتها اللجنة تمثل خطوة أولى في مسار المطالبة بالحقوق، على أمل أن لا تضطر اللجنة إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال استمرار تجاهل المطالب. وأشار إلى أن آخر زيادة في المرتبات كانت في عام 2022، حينما رُفع الحد الأدنى إلى 12 ألف جنيه، وكان يعادل حينها 26 دولاراً، بينما لا تتجاوز قيمته الحالية 3.7 دولار فقط، ما يعكس التدهور الحاد في القدرة الشرائية للمعلمين.
وأضاف أن توقيت إصدار الدراسة والمذكرة جاء متزامناً مع إعلان بعض الولايات فتح المدارس، في وقت لا يزال فيه المعلمون يواجهون متأخرات مالية تصل إلى عامين في بعض المناطق، تشمل بدلات وعلاوات ومنح مستحقة، وهو ما اعتبره أمراً غير مقبول. وشدد على أن اللجنة لن توافق على فتح المدارس قبل تسوية هذه الحقوق بشكل كامل، مؤكداً أن المعلمين لن يقبلوا العودة إلى العمل في ظل استمرار هذا التجاهل.
وأشار الباقر إلى أن اللجنة شكلت لجاناً مشتركة في الولايات لمتابعة ردود الحكومة، مؤكداً أن عدم الاستجابة سيقود إلى خطوات تصعيدية يحددها المعلمون أنفسهم، باعتبار أن المطالب المطروحة تمثل الحد الأدنى للحياة الكريمة. وختم بالقول إن ما يحدث يعكس تجاهلاً متعمداً من قبل الحكومة ووزارتي التربية والمالية لواقع المعلمين، مؤكداً أن اللجنة لن تتراجع عن موقفها الرافض لفتح المدارس قبل تسليم الحقوق كاملة.