الخرطوم ـ في واقعة جديدة صادمة تضاف إلى سجل متزايد من الانتهاكات ضد المدنيين، أظهر مقطع مصور جندياً تابعاً لقوات «الدعم السريع»، وهو ينفذ عملية تصفية ميدانية بحق رجل أعزل في أطراف مدينة الفاشر، الواقعة غربي السودان.
وقد أثار المشهد، الذي تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، موجة إدانات من قوى سياسية ومدنية، وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيق دولي، ومحاسبة الجناة.
في الفيديو، يظهر الجندي وهو يوجه عدة أسئلة إلى الضحية حول قبيلته ومكان وجود قائد عسكري في المنطقة، قبل أن يطلق عليه الرصاص دون أدنى مراعاة لتوسلاته، حيث سُمع القتيل يقول «ربنا يكرمك لا تقتلني. أنا مواطن مدني»، وهي العبارة التي أثارت حزنا وغضبا كبيرين في الشارع السوداني.
إلا أن الجندي تجاهل توسلاته، وأرداه قتيلاً في مشهد، وصفه حقوقيون بأنه يشكل «جريمة حرب مكتملة الأركان».
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن وثقت قوات «الدعم» نفسها، وبثت عبر منصات محسوبة عليها، تسجيلات تظهر تنفيذ عمليات تصفية بحق مدنيين وأسرى في العاصمة الخرطوم، وولاية الجزيرة، وإقليم دارفور ومناطق أخرى.
وقد توالت ردود الفعل المنددة بالجريمة من مختلف المكونات السياسية والمدنية في البلاد.
وأصدر حزب التجمع الاتحادي بياناً، أكد فيه أن الجريمة «ترتقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية»، مشيراً إلى أن ما جرى «ليس مجرد انتهاك معزول بل يعكس نمطاً متكرراً من الاستهداف الممنهج للمدنيين».
دعوات لفتح تحقيق دولي ومحاسبة الجناة
وأضاف البيان أن القتل خارج نطاق القضاء يمثل «خرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم الأخلاقية»، محذرا من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يهدد السلم الأهلي في البلاد.
ودعا الحزب إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول الجريمة، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، مؤكدا التزامه بالعمل مع القوى الوطنية والدولية لوقف الحرب وحماية المدنيين.
أما حزب الأمة القومي فقد وصف الحادثة بأنها «جريمة حرب مكتملة الأركان»، ودعا إلى محاسبة الفاعلين وقيادات الدعم السريع التي تتحمل، وفق قوله، «المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم».
وأضاف أن ما حدث يمثل استمرارا لنهج «القتل والترويع» الذي تعتمده قوات «الدعم السريع» في عدد من المدن السودانية، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التوثيق الفوري، لما وصفها بـ «سلسلة الجرائم» بحق المدنيين.
«جريمة تهز الضمير»
رئيس حزب «المؤتمر» عمر الدقير، اعتبر أن الحادثة «تهز كل ضمير حي، وتمثل أبشع صور ازدراء حياة الإنسان وكرامته».
وجدد مطالبته بتحقيق مستقل في هذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات التي صاحبت الحرب، مؤكداً أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإيقاف النزيف السوداني المستمر.
وشدد على أن استمرار الحرب لا يعني سوى «المزيد من القتل والانتهاكات والدمار»، داعياً إلى وقف فوري للعمليات العسكرية والاحتكام للحوار الوطني، لوضع حد لما وصفه بـ«العبث الممنهج بحياة السودانيين».
أما حاكم إقليم دارفور، ورئيس حركة «تحرير السودان»، مني أركو مناوي، فقد وصف قوات الدعم السريع بـ«الميليشيا الإرهابية» التي ترتكب «أبشع أنواع الجرائم من إبادة جماعية وتطهير عرقي» في دارفور. وقال إن «العالم اكتفى بمشاهدة صور الضحايا وسماع أنين المحاصرين دون أن يتحرك لإيقاف المجازر المستمرة».
وتوجّه بانتقاد شديد إلى القوى التي تواصل دعم قوات «الدعم»، قائلاً: «أي تأسيس هذا الذي يقوم على الدماء والمجازر؟»، في إشارة إلى تحالف «تأسيس» التابع للدعم السريع.
وهدد بأن «الرد قادم»، متوعداً بـ «كسر الحصار» عن الفاشر، ومخاطباً من وصفهم بالمعتدين بأن «المنفى سيكون ملاذهم الأخير».
«تأسيس» يتعهد بالتحقيق
في المقابل، أصدر تحالف «تأسيس»، وهو الذراع السياسية لقوات الدعم السريع، بياناً أعرب فيه عن «إدانته الشديدة» للحادثة، مؤكداً التزام قواته بحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
وقال إن التحالف شرع في «إجراءات تحقق وتحقيق فوري»، بالتعاون مع منظمة «راسلندا»، للتأكد من هوية الفاعل، ومعاقبته في حال ثبوت انتمائه للقوة.
وأكد التحالف أن مثل هذه الممارسات «تتعارض مع القيم العسكرية والأخلاقية»، وشدّد على أنه لا مكان لأي انتهاك لحقوق المدنيين داخل قوات الدعم السريع.
وربط تصاعد الانتهاكات بالحرب القائمة مع ما سماها «جماعة بورتسودان»، في إشارة إلى القوات النظامية الموالية للحكومة المركزية، متهما إياها بمحاولة إشعال الكراهية والعنصرية في المجتمع.
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.