أعلنت وزارة العدل الروسية أن منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الصحافة، “غير مرغوب فيها” في روسيا، ما يعني حظرها على وقع حملة قمع ضد كل أشكال المعارضة في البلاد.
ودأبت روسيا على تصنيف منظمات تقول إنها تقوض أمنها القومي على أنها “غير مرغوب فيها” ويعني هذا التصنيف أن المواطنين الروس الذين يعملون مع هذه المنظمات أو يمولونها يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وبحسب قائمة رسمية نشرت على موقع الوزارة واطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس، أصبحت منظمة مراسلون بلا حدود واحدة من المنظمات “الأجنبية” التي تعتبر “أنشطتها غير مرغوب فيها” على الأراضي الروسية.
وإعلان منظمة “غير مرغوب فيها” في روسيا يعني حظر أنشطتها، لأنه يعرض الذين يعملون لحسابها أو يمولونها للملاحقة القضائية ولأحكام محتملة بالسجن.
منذ الهجوم الكبير على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، كثفت السلطات الروسية قمع المعارضين وسجنت مئات الأشخاص وحظرت عشرات من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
وتُدين منظمة مراسلون بلا حدود، ومقرها بفرنسا، بانتظام المساس بحرية التعبير وتُقدم المساعدة للصحافيين المضطهدين في روسيا.
وتستنكر المنظمة غير الحكومية على موقعها حظر “جميع وسائل الإعلام المستقلة تقريبا” في روسيا وحجبها و/أو تصنيفها “عملاء أجانب” أو “منظمات غير مرغوب فيها”.
ووضعت موسكو قائمة بالمنظمات “غير المرغوب فيها” للمرة الأولى عام 2015، وباتت تضم أكثر من 250 منظمة كالعفو الدولية وغرينبيس غير الحكوميتين، وعدة وسائل اعلام.
ومن بين المنظمات التي تم تصنيفها في وقت سابق إذاعة أوروبا الحرة/ إذاعة الحرية الممولة من الحكومة الأمريكية ومنظمة السلام الأخضر الدولية للبيئة ومنظمة العفو الدولية ومقرها لندن.
وتأسست منظمة مراسلون بلا حدود في فرنسا عام 1985، وهي تدافع عن الصحفيين وتعارض الرقابة في جميع أنحاء العالم.
ولم ترد منظمة مراسلون بلا حدود بعد على طلب للتعليق.
وصنفت المنظمة روسيا في المرتبة 171 من بين 180 دولة في مؤشرها العالمي لحرية الصحافة هذا العام، كما أدرجت 50 صحفيا ضمن قائمة المحتجزين في البلاد.
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.