يجتمع الثلاثاء في جنيف ممثلو دول العالم، في محاولة متجددة للتوصل إلى معاهدة أممية طموحة للحد من التلوث البلاستيكي. يأتي هذا الاجتماع، وسط خلافات حادة تهدد بإضعاف فرص الوصول إلى اتفاق، أبرزها حول خفض الإنتاج، والتمويل، ومقاومة الدول النفطية لقيود ملزمة.
يجتمع ممثلون لنحو 180 دولة في جنيف الثلاثاء، في محاولة جديدة تهدف للتوصل إلى معاهدة عالمية تحد من التلوث البلاستيكي، في وقت تتضاءل فيه الآمال بإبرام اتفاق طموح، بسبب ضغوط الدول النفطية والخلافات حول الإنتاج والتمويل.
وفي ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، أُضيفت هذه الدورة من المفاوضات الحكومية الدولية (CIN5-2)، وتستمر لعشرة أيام، بعد فشل المحادثات في بوسان بكوريا الجنوبية في كانون الأول/ديسمبر. وحالت مجموعة من الدول المنتجة للنفط دون إحراز أي تقدم.
الرهان كبير، ففي حال لم تُتخذ إجراءات، سيتضاعف استهلاك البلاستيك في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2060، وفق توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويتوقع أن تزداد النفايات البلاستيكية في التربة والمجاري المائية، من قمم الجبال إلى المحيطات، بنسبة 50% بحلول عام 2040، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الذي يتولى أمانة المفاوضات الأممية.
ويُنتج كوكب الأرض حاليا 460 مليون طن من البلاستيك سنويا، نصفها معد للاستخدام الأحادي، في حين يُعاد تدوير أقل من 10% من نفايات البلاستيك.
هذا، وأظهرت دراسات حديثة، أن البوليمرات بتحللها إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة ونانوية، تلوث الأنظمة البيئية، وتدخل إلى دورة الإنسان الدموية وأعضائه.
وانتقد فريق يضم 450 عالما من 65 دولة يتابعون المباحثات، التداعيات التي لا تزال مجهولة على صحة الأجيال الحالية والمستقبلية.
“هيكل معاهدة”
وعلى الرغم من تعقيدات المفاوضات التي تمس المصالح المتضاربة للمجتمع الحديث (المواد الكيميائية والتنمية الاقتصادية مقابل البيئة والصحة)، قالت الدنماركية إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنه “من الممكن إنهاء اجتماع جنيف بمعاهدة”.
ونشر الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييسو الذي يرأس النقاشات، مسودة نص بعد فشل محادثات بوسان، تتضمن أكثر من 300 نقطة خلافية ستحتاج إلى تفاوض حتى 14 آب/أغسطس، قبل التوصل إلى معاهدة.
ويشير سعيد حامد العضو في تحالف يضم 39 دولة جزرية، إلى أن أصعب النقاط الخلافية هي ما إذا كان ينبغي للمعاهدة أن تتضمن سقفا لإنتاج المواد البلاستيكية الجديدة. وترفض الدول الغنية بالنفط مثل السعودية وإيران وروسيا هذا الطرح بشكل تام.
وقال أندريس ديل كاستيو، كبير المحامين في مركز القانون البيئي الدولي، وهي منظمة غير ربحية تقدم المشورة القانونية لبعض الدول التي تحضر المحادثات، إن الدول النفطية تشكك حتى في الحقائق الأساسية حول الضرر الذي تسببه المواد البلاستيكية على الصحة.
وأوضح “نحن نمر بمرحلة يُعاد فيه النظر في الحقائق المسلم بها حيث بات حتى العلم نفسه مسيسا بشكل كبير”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إنها ستقود وفدا يدعم معاهدة للحد من التلوث البلاستيكي، دون فرض قيود مرهقة على المنتجين قد تعيق الشركات الأمريكية.
وقال مصدر مطلع على المحادثات، إن الولايات المتحدة تسعى إلى قصر نطاق المعاهدة على قضايا ما بعد الإنتاج مثل التخلص من النفايات وإعادة التدوير وتصميم المنتجات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتراجع فيه إدارة ترامب عن سياساتها البيئية، ومنها النتيجة التي توصلت إليها منذ فترة طويلة بشأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تهدد الصحة.
وقال بيورن بيلير مدير شبكة المنظمات غير الحكومية “آيبن” ومقرها السويد، “لا يريد أحد تمديدا إضافيا للمفاوضات (…) من الممكن أن يبرز هيكل معاهدة من النقاشات، حتى لو ستكون بدون تمويل أو شجاعة أو روح”.
وأشار مصدر دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، إلى أن “السياق صعب، لأننا لا نستطيع أن نتجاهل تماما ما يحدث في أماكن أخرى لجهة التعددية، وبالتالي الدور الجديد للولايات المتحدة أو مجموعة بريكس” بقيادة الصين وروسيا.
جماعات الضغط
ويلفت المصدر إلى أن “هذه القضايا تجذب بشكل كبير اهتمام البلدان النامية” إما لأنها منتجة للبلاستيك مع خطر التأثير الكبيرعلى اقتصادها في حال تبني المعاهدة، أو لأنها تعاني من التلوث البلاستيكي وتطالب بالمساءلة.
وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس في حزيران/يونيو، دعت 96 دولة إلى معاهدة طموحة تشمل هدف الحد من إنتاج البلاستيك واستهلاكه.
وتقول إيلين سيد رئيسة تحالف الدول الجزرية الصغيرة “لا ينبغي أن تكون هذه المعاهدة، كما يطالب البعض في القطاع، مخصصة فقط لتمويل إدارة النفايات البلاستيكية”.
وقال غراهام فورسيز من منظمة غرينبيس “في هذه المفاوضات النهائية، على الحكومات أن تتصرف بما يخدم مصالح الشعوب وليس الأطراف الملّوثة”، منتقدا الحضور الكبير لجماعات الضغط التابعة لقطاع الوقود الأحفوري على هامش المفاوضات.
وسيحضر المحادثات أكثر من ألف مندوب، منهم علماء وجماعات ضغط في قطاع البتروكيماويات، مما يثير مخاوف بين مؤيدي الاتفاقية الطموحة من أن تأثير الصناعة قد يؤدي إلى اتفاق مخفف يركز على إدارة النفايات، بدلا من فرض قيود على الإنتاج.
وقالت صناعة البتروكيماويات إنها لا تزال تدعم معاهدة عالمية وتحث الإدارة الأمريكية والكونجرس على “المشاركة” في المفاوضات.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
مرتبط
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.