في بيان شديد اللهجة، دعا تحالف “صمود” إلى حظر وتجريم الانتماء إلى الحركة الإسلامية السودانية وحزب المؤتمر الوطني، مطالبًا باعتبارهما منظومتين إرهابيتين تهددان الأمن والاستقرار في البلاد. البيان اتهم الحركة الإسلامية بإشعال الحرب في السودان بهدف العودة إلى السلطة بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير إثر ثورة شعبية في عام 2019، واصفًا إياها بأنها منظومة انقلابية معادية للديمقراطية، وأداة للإبادة الجماعية، وحاضنة لتفريخ الإرهاب وتأجيج النزاعات المسلحة.

التحالف اعتبر أن ممارسات الحركة الإسلامية تمثل العقبة الأكبر أمام تحقيق السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي، مشيرًا إلى أن التنظيم الإسلامي شنّ ما وصفه بحملة “إرهاب دولة” في الأقاليم المهمشة، ارتكب خلالها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت القتل خارج القانون، والاستهداف على أساس السحنة والانتماء السياسي أو القبلي. كما أورد البيان وقائع موثقة تتضمن ممارسات وحشية مثل بقر البطون، وأكل الأكباد، وذبح البشر، في إشارة إلى حجم العنف الذي مارسته هذه الجهات في مناطق النزاع.

التحالف شدد على رفضه القاطع لمشاركة الحركة الإسلامية في أي عملية سياسية مستقبلية، معتبرًا أن وجودها في المشهد السياسي يشكل تهديدًا مباشرًا لأي مسار ديمقراطي. ومع ذلك، أبدى التحالف استعداده للحوار مع الجماعات الإسلامية التي ترفض الحرب وتتبنى الحلول السلمية، في إطار رؤية شاملة لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار.

البيان أشار أيضًا إلى أن الحركة الإسلامية تموّل أنشطتها الآيديولوجية من موارد الدولة، وتعمل على تمكين كوادرها اقتصاديًا، بالإضافة إلى اختطاف مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية، ما يجعلها قوة مهيمنة تعرقل أي محاولة جادة للتحول الديمقراطي الحقيقي في السودان. التحالف اعتبر أن هذه السيطرة الممنهجة على مؤسسات الدولة تمثل تهديدًا دائمًا لمسار الانتقال السياسي، وتكرّس واقعًا من الاستبداد والعنف الممنهج في البلاد.