محامون يرفعون دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم مليشيا الجنجويد

في خطوة قانونية ، تقدم فريق من المحامين البريطانيين العاملين تحت إشراف مكتب “غويرنيكا 37” القانوني بدعوى رسمية إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور الواقع غربي السودان. وقد تم إعداد الملف القانوني بإشراف مباشر من مدني سوداني، ساهم في توجيه الفريق القانوني وتنسيق الجهود خلال مراحل جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات حسب ما نقلته بعض المواقع الاخبارية السودانية ولم تتأكد اليراع بعد منه.

ووفقًا لبيان صادر عن المكتب، فإن هذه المبادرة جاءت بتكليف من المحامين لوسيا بريسكوفا، إيزابيلا كيروان، وتوم هاميلتون، الذين أكدوا أن العمل على الملف استغرق عدة أشهر من التعاون المكثف مع خبراء قانونيين ومدنيين سودانيين يعتقد توكيلهم من قبل الجيش، بهدف بناء قضية تستند إلى معايير العدالة الدولية. ويرتكز الملف على مبدأ “مسؤولية القيادة”، حيث يزعم الفريق أن قادة قوات الدعم السريع كانوا على علم، أو كان ينبغي أن يكونوا على علم، بالجرائم التي ارتكبتها قواتهم، مستندين في ذلك إلى شهادات موسعة وأدلة وثائقية تثبت وقوع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

ويعتبر الفريق القانوني أن هذه الدعوى تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق المساءلة الدولية، في ظل ما وصفوه بتجاهل متزايد من المجتمع الدولي لما يحدث في السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. وتأتي هذه الخطوة في سياق تاريخي سبق أن شهد فتح تحقيقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم ارتُكبت في دارفور خلال الحرب التي اندلعت عام 2003، وأسفرت عن توجيه اتهامات لعدد من كبار المسؤولين في النظام السابق، بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير.