وجّه التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” اتهامات مباشرة لعدد من السفارات السودانية في الخارج، على خلفية ما وصفه بممارسات تعسفية تجاه أعضائه، تمثلت في منعهم من الحصول على الوثائق الرسمية، بما في ذلك تجديد جوازات السفر وإنجاز المعاملات الإدارية، دون أي سند قانوني. وأكد التحالف أن هذه الإجراءات طالت أيضًا أفرادًا من أسر المنتمين إليه، رغم عدم انخراطهم في العمل السياسي أو العام، ما يعكس نمطًا من التمييز الجهوي والإثني في بعض البعثات الدبلوماسية.
ويضم تحالف “صمود”، الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك، مجموعة من القوى السياسية والمدنية البارزة، من بينها حزب الأمة القومي، المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، ويعارض الحكومة القائمة في بورتسودان ويرفض الاعتراف بشرعيتها. وأشار التحالف في بيان رسمي إلى أن عدداً من قياداته واجهوا عراقيل في استخراج وثائقهم الثبوتية، من بينهم شريف محمد عثمان وصديق الصادق المهدي، وآخرون، مؤكداً أن هذه الممارسات تأتي في سياق ما وصفه بسيطرة الحركة الإسلامية على السفارات السودانية، وتوظيفها لتصفية حسابات سياسية مع القوى المدنية التي واجهت مشروعها وساهمت في إسقاطه خلال ثورة ديسمبر.
واتهم التحالف الحركة الإسلامية باستغلال حالة الفوضى التي خلّفتها الحرب في السودان للانتقام من القوى المدنية الديمقراطية، عبر استخدام المؤسسات الرسمية كسلاح سياسي ضد المعارضين. وأكد أن هذه الانتهاكات لن تثنيه عن مواصلة جهوده الرامية إلى وقف الحرب، وتحقيق السلام، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، واستكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. كما شدد على التزامه بالسير في كل المسارات المشروعة للتصدي لهذه الممارسات، ومواجهة كافة أشكال التمييز ضد المواطنين السودانيين داخل البلاد وخارجها.
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.