الخرطوم ـ أدى 10 وزراء القسم، أمس الخميس، أمام رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بحضور رئيس الوزراء، كامل إدريس.
وكان إدريس قد أعلن تكليف 15 وزيرا في الحكومة الجديدة، بينما ينتظر الإعلان عن 7 آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال المجلس السيادة السوداني إن وزراء العدل والمالية والمعادن والشؤون الدينية والأوقاف والثقافة والإعلام والصناعة والتجارة والحكم الاتحادي والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، أدوا القسم أمام البرهان بحضور إدريس، ورئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن، والأمين العام لمجلس السيادة محمد الغالي علي يوسف.
وقال وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريح صحافي، إنه فور أداء القسم، عقد رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء اجتماعاً مع الوزراء المعنيين.
وأكد على أهمية شيوع النزعة القومية في العمل والأداء باعتبارهم وزراء لكل الشعب السوداني بمختلف أطيافه، مضيفا: أن حكومة الأمل هي حكومة مشروعات وليست حكومة تشريفات.
وكان رئيس الوزراء قد أطلق على الحكومة الجاري تشكيلها «حكومة الأمل» والتي قال وقتها أنها ستكون حكومة تكنوقراط، خالية من المحاصصات.
وقال صالح إن الوزراء المكلفين أكدوا أنهم سيعملون بروح الفريق الواحد حتى تخرج البلاد من الأزمة الراهنة.
انتقادات
وفي وقت يمضي رئيس الوزراء في ترتيبات الحكومة الجديدة، تتواصل الانتقادات الموجهة للوزراء الذين تم تكليفهم مؤخرا، بما يتضمن «محاصصات حزبية وقبلية» التي ترى بعض القوى السياسية المعارضة أنها جاءت «على عكس الوعود الحكومية».
وفي السياق، انتقد القيادي في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة « صمود»، رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، تصريحات رئيس الوزراء، التي أكد خلالها أن هذه الترشيحات جاءت عقب دراسة دقيقة للكفاءات الوطنية.
وقال: إن الصدق ضرورة أخلاقية خاصة في لحظات الأزمات الوطنية الكبرى حين تتباين الرؤى وتشتد الحاجة إلى بناء الثقة وتجسير المسافات بين الفرقاء»، مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق ما لم تستند الرؤى المختلفة، والتعبير عنها، على قاعدة راسخة من الصدق، خاصة في ظل ما يعيشه السودان من أزمة خانقة «تصبح مطالبة جميع الفاعلين في المشهد الوطني بالتحلي بهذه القيمة الأخلاقية شرطاً لازماً لعبور الأزمة».
الدقير يطلب توضيحاً من إدريس حول اختياره عضوا في حزب البشير
وأعلن رئيس الوزراء المُعيّن عن تعيين خمسة وزراء من منسوبي بعض الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، فيما تساءل الدقير حول كفاءة هؤلاء الوزراء أو أحقية تنظيماتهم ـ في الوزارات – من بين سائر التنظيمات الموقعة على مسارات الاتفاق.
وفي تعليقه على تصريح رئيس الوزراء الذي ذكر فيه «أن هذه التعيينات جاءت عقب دراسة دقيقة للكفاءات والخبرات الوطنية»، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني: «إن هذا التصريح جاء مجافياً للحقيقة وعارياً من فضيلة الصدق».
وأضاف: «لم يكن تولي الوزارات الخمس متاحاً لكافة الكفاءات والخبرات السودانية حتى تتم «دراسة دقيقة»، كما قال رئيس الوزراء، القاصي والداني يعلم أن الأطراف النافذة في اتفاق جوبا تمسكت علناً – ليس فقط بنسبة مشاركتها، في الحكومة، التي حددها الاتفاق – وإنما بالوزارات ذاتها التي آلت إليها بالتوافق مع قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري بعد التوقيع على الاتفاق، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020».
وأشار إلى أنها تمسكت كذلك بأن يكون لها الحق في تسمية شاغلي تلك الوزارات، لافتا إلى تصريح رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي حين قال: «ليس لدينا مرشحون يتم رفضهم»، وذلك رَدّاً على تسريبات أفادت بعدم اجتياز مرشحه لوزارة المعادن للفحص الأمني.
الانحياز للصدق
وقال الدقير: «إن الأجدر برئيس الوزراء أن ينحاز إلى فضيلة الصدق، وأن يلتزم بالشفافية – التي وعد بها بعيد أدائه القسم – ويقول إن هذه التعيينات هي جزء من التزامات اتفاق جوبا وإنه وافق على إعطاء الموقعين على الاتفاق الوزارات نفسها التي كانوا يشغلونها، وعلى إعطائهم حق تحديد أسماء الوزراء، بدلاً من الإدلاء بتصريح يفتقر للمصداقية ويصور الأمر وكأنه نتاج مسار مهني خالص».
وأضاف: «إن الصدق والشفافية واحترام وعي الشعب تحتم على رئيس الوزراء توضيح سبب اختياره عضوا في حزب المؤتمر الوطني وزيراً للعدل، رغم تعهده العلني بعدم تعيين حزبيين، وتأكيده على الوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية».
يشار إلى أن وزير العدل المكلف عبد الله درف كان ضمن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير.
وتابع متسائلا: «أن الأمر الذي يترك أسئلة تحتاج لإجابات: هو هل تخلى إدريس عن تعهده؟ أم فرِض عليه التخلي عنه؟ أم أنه لم يجد بين عموم السودانيين والسودانيات من يتمتع بالكفاءة لتولي وزارة العدل غير أحد مسؤولي النظام الذي أسقطته ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018؟».
وشدد على ان الأولوية الان ليست لتشكيل حكومة وحكومة موازية تتنازعان تمثيل الشرعية، بل لإيقاف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية واعتماد خيار الحل السياسي السلمي الذي يحافظ على وحدة البلاد ويستعيد الشرعية بالتوافق ويُوحِّد إرادة السودانيين.
المصدر: «القدس العربي»
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.