بورتسودان -(سونا)- أصدر الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي، قراراً بإخضاع جميع شركات القطاع العام، والإستثمارات التي تساهم فيها الحكومة، للإشراف المالي والإداري لوزارة المالية، بما لا يتعارض مع لوائح تأسيس تلك الشركات واتفاقيات الإستثمارات المشتركة وقرار مجلس الوزراء رقم ( 104) لسنة 2021.
وتضمن ذات القرار إنشاء وحدة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية للإشراف على شركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية ليكون لها التقييم المالي والإداري لشركات القطاع العام والإستثمارات الحكومية.
ووجه القرار وزارتي العدل والمالية وشركات القطاع العام والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.