28.4 C
Khartoum

التهريب، يستحوذ على 52 في المئة من الإنتاج…السودان يستهدف إنتاج 80 طنا من الذهب خلال هذا العام

Published:

 كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية الأربعاء أنها تستهدف إنتاج 80 طنا من الذهب خلال هذا العام، بعدما سجلت نموا يقارب 16 في المئة في إنتاج المعدن النفيس خلال النصف الأول من عام 2025.

ويعد هذا الهدف طموحا ويعكس الدور المتعاظم للذهب في دعم الاقتصاد المتداعي جراء الحرب، وتمويل مختلف الأطراف الفاعلة بالسودان، لاسيما وسط استمرار النزاع الداخلي الذي تفجر في شهر أبريل 2023.

وقال مدير عام الشركة محمد طاهر عمر، خلال مقابلة مع بلومبيرغ الشرق على هامش “منتدى مصر للتعدين” المنعقد حاليا في القاهرة، إن “الإنتاج تجاوز 37 طنا في النصف الأول من 2025 مقارنةً مع 32 طنا في الفترة نفسها من العام الماضي.”

محمد طاهر: عمر الإنتاج تجاوز 37 طنا خلال النصف الأول من العام الجارd

وأوضح في حديثه أن السودان يسعى لتنظيم قطاع التعدين التقليدي الذي يُسهم بنسبة كبيرة من إنتاج الذهب في البلاد.

ويعتمد البلد على صادرات الذهب بصورة رئيسية للحصول على النقد الأجنبي. وبحسب مجلس الذهب العالمي، يحتل البلد المركز التاسع عالميا في الإنتاج والمركز الثالث بين أكبر الدول المنتجة في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا.

وتعتبر القضارف شرق السودان من بين أهم المناطق المنتجة للذهب، وتساهم من خلال هذا القطاع في رفد الخزانة العامة بالعملات الصعبة.

وإذا تم تنفيذ هذه الإستراتيجيات فإن هدف الشركة يمثل نقطة انطلاق لتعزيز قطاع الذهب السوداني كمحرك اقتصادي فعال، وإنقاذ جزء كبير من الاقتصاد المنهك، قدر الإمكان رغم تراجع قيمة العملة الوطنية وأزمة السيولة.

كما أن القضاء على التهريب، الذي يستحوذ على قرابة 52 في المئة من الإنتاج، وتنظيم السوق سيكونان العامل الحاسم في تحويل هذا الهدف إلى واقع ملموس يعود بالنفع على السودان وشعبه.

وأعلنت الشركة بداية قوية لعام 2025، إذ أنتجت 13 طنًا خلال يناير وفبراير فقط، ما يشي بإمكان بلوغ هدف 80 طنًا مع استمرار عوامل الإنتاج الحالية.

كما شهد القطاع انخراطا أكبر لعدد من الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركات المغربية والروسية والأردنية، علاوة على شركات قطرية تتهيأ لدخول السوق، وهو مؤشر جديد على انفتاح السودان ومراهنة الحكومة على الشراكات الدولية.

وارتفع إنتاج المعدن الأصفر من 42 طنا في 2023 إلى 64 طنا في عام 2024 مع عوائد بلغت نحو 1.9 مليار دولار عبر تصدير أكثر من 31 طنا.

وكان إنتاج البلد من الذهب قد وصل إلى ذروته في الفترة الفاصلة بين عامي 2017 و2022 بمتوسط يبلغ سنويا 107 أطنان، وفق بيانات سابقة للشركة السودانية للموارد المعدنية.

وتشكو السلطات من عدم قدرتها على تحديد إنتاج الذهب بدقة، نتيجة تهريبه إلى الخارج من قبل الأفراد، والذي يتم عبر 800 موقع تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

ويُضيّع هذا الوضع على الدولة إيرادات سنوية تقدر بحوالي 7 مليارات دولار. وترى الأوساط الاقتصادية المحلية أن هذا المبلغ كفيل بتغطية العجز التجاري أو جزء كبير منه.

ويستحوذ القطاع غير المنظم للتنقيب عن الذهب على أغلبية الإنتاج، الذي يصعب إحصاؤه بسبب عمليات بيعه وتهريبه بعيدا عن القنوات الرسمية، رغم أن السودان يعتبر من كبار المنتجين على مستوى العالم.

وفي عام 2017 أشارت هيئة الأبحاث الجيولوجية، التابعة لوزارة المعادن، أن احتياطيات الذهب المؤكدة في البلاد تبلغ 533 طنا، فيما تبلغ الاحتياطيات تحت التقييم أكثر من 1100 طن.

وقبل خمس سنوات غيّرت السلطات السودانية قواعد تجارة الذهب عبر السماح للقطاع الخاص بتصديره، في خطوة ترمي إلى تضييق الخناق على التهريب وجذب النقد الأجنبي لخزانة البلاد التي تعاني نقصا في السيولة.

وفي السابق كان البنك المركزي الجهة الوحيدة المخوّل لها قانونيا شراء الذهب وتصديره وإقامة مراكز لشراء المعدن الأصفر من شركات التعدين الصغيرة.


اكتشاف المزيد من اليراع

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مواضيع مرتبطة

مواضيع حديثة