لخرطوم ـ قالت الحكومة السودانية، أمس الخميس، إنها شرعت في اتخاذ تدابير عملية للتعاطي مع المزاعم الأمريكية باستخدام الجيش أسلحة كيميائية في الحرب المندلعة في البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، مشيرة إلى أن واشنطن أبدت استعدادها لتزويد السودان بالبيانات والتفاصيل الضرورية هذا الخصوص خلال الفترة المقبلة، فيما رحب كل من تحالف «صمود» وحزب «الأمة القومي» بتصريحات الرئيس دونالد ترامب، التي أكد فيها أن إدارته تعمل على دفع جهود التسوية السلمية في السودان.
ماهي العقوبات؟
وفي يونيو/ حزيران الماضي، دخلت العقوبات الأمريكية ضد السودان حيز التنفيذ، والتي تشمل إنهاء المساعدات الخارجية غير الإنسانية، ووقف مبيعات الأسلحة وتمويلها، وحرمان السودان من أي قروض أو دعم مالي حكومي أمريكي، بالإضافة إلى حظر تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي. ووفق واشنطن «هذه العقوبات ستظل سارية لمدة عام على الأقل، إلى حين إشعار آخر، وستتولى الجهات المختصة تنفيذها».
وجاءت العقوبات على خلفية اتهامات وجهتها واشنطن في 21 مايو/ أيار الماضي، للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في عام 2024. وأتى الاتهام بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991 (قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية).
ومع أن الحكومة نفت هذه الاتهامات إلا أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق فيها. وضمت اللجنة ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة.
وشارك السودان في أعمال الدورة الـ (109) للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة في لاهاي.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، أمس الخميس، إن المجلس ناقش، ضمن جدول أعماله، المزاعم الأمريكية الأخيرة بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان، وذلك في ضوء طلبات الإيضاح التي تلقتها المنظمة من عدد من الدول الأعضاء.
وألقى وفد السودان المشارك في الجلسة بياناً عبّر فيه عن موقف حكومة السودان الراسخ تجاه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أنها تعد جزءاً أصيلاً من المنظومة القانونية الوطنية.
وأكد أن السودان يرفض بصورة قاطعة ومبدئية استخدام الأسلحة الكيميائية، ويتمسك بالتزاماته الدولية في هذا الشأن، مشددا على أن حكومة السودانية تتعامل بجدية وشفافية مع هذه المزاعم، وتُوليها الاهتمام الذي يتسق مع مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
وأشار إلى أن الحكومة شرعت فعلياً في اتخاذ تدابير عملية للتعاطي مع تلك المزاعم، بما في ذلك تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين للمؤسسات الوطنية ذات الصلة، وأنها خولت بالتحقيق في الموضوع فور تلقيها المعلومات الفنية المطلوبة.
وقال إن التعامل الموضوعي مع أي مزاعم يتطلب الاطلاع على المعلومات التي بنيت عليها، وأن هذا ما تعمل عليه الحكومة السودانية حالياً عبر قنوات الاتصال الفني مع الجانب الأمريكي، الذي أبدى استعداداً لتزويد السودان بالبيانات والتفاصيل الضرورية خلال الفترة المقبلة.
ودعا وفد السودان المجلس التنفيذي إلى إتاحة الفرصة لهذا المسار لاستكمال أعماله بروح من التعاون البناء، مؤكدا التزام الحكومة الكامل بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واستعدادها التام للتعاون مع المنظمة وجميع الدول الأطراف، دعماً للجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويأتي التوافق على تبادل المعلومات بخصوص مزاعم واشنطن، مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إن إدارته تعمل على دفع جهود التسوية السلمية في كل من السودان وليبيا، في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي.
جاء ذلك بالتزامن مع استضافة العاصمة المصرية القاهرة اجتماعًا ثلاثيًا ضم مسؤولين من السودان ومصر وليبيا بحث قضية استحواذ «الدعم السريع» على المثلث الحدودي الذي يربط حدود الدول الثلاث والتحديات الأمنية المشتركة.
توجّه محمود
ورحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بإعلان واشنطن الشروع في ترتيبات مبادرة للتسوية بين الأطراف السودانية.
وقال الناطق الرسمي باسم التحالف، جعفر حسن عثمان، إن تصريحات ترامب بشأن السودان، خلال القمة المصغرة التي عقدها في البيت الأبيض بحضور عددا من القادة الأفارقة، والتي أكد فيها تخطيط إدارته لتسهيل التوصل لتسوية سلمية في السودان وليبيا وعددا من دول القارة الأفريقية، تعبر عن توجه محمود.
«صمود» و«الأمة القومي» يرحبان بمبادرة ترامب للتسوية في البلاد
وأشار إلى أن الخطوة الأمريكية تجد كامل الدعم من التحالف، وحث المجتمع الدولي على دعم مسارات الحل السياسي المتفاوض عليه لإنهاء الحرب التي أفقدت البلاد آلاف الأرواح ودمرت البنية التحتية وشردت ملايين السودانيين، مشددا على ضرورة وقفها بشكل فوري.
ووصف تحالف «صمود» الدور الأمريكي بـ«الإيجابي»، مبديا أمله في أن يعضد هذا التوجه مسار الحل السياسي، ويمهد الطريق نحو تحقيق السلام والتحول الديمقراطي، بما يتماشى مع رغبة غالب أهل السودان. كذلك عبر حزب «الأمة القومي» عن ترحيبه بتصريحات ترامب، معتبرا هذه التصريحات خطوة إيجابية تأتي في ظرف بالغ الدقة تمر به البلاد.
ولفت إلى استمرار الحرب في حصد الأرواح، وتفاقم المعاناة الإنسانية، وأنها تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الوطني، كما تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها.
وأشار إلى ضرورة استمرار اي جهد دولي يسهم في وقف الحرب واستعادة مسار السلام والتحول المدني الديمقراطي، مؤكدا أن أي مبادرة لحل الأزمة ينبغي أن تستند إلى الإرادة الوطنية الحرة، وتحظى بدعم دولي فعال، وتعكس تطلعات الشعب السوداني في سلام عادل وشامل، يؤسس للعدالة والمحاسبة، ويمهد لبناء دولة مدنية ديمقراطية قائمة على أسس المواطنة والعدالة والاستقرار.
ودعا الحزب المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستماع لصوت السودانيين، ومساندة خياراتهم الحرة، والتفاعل الجاد مع مطالبهم، وعلى وجه الخصوص أصوات الضحايا الذين يتحملون عبء الحرب وتبعاتها يوميًا، من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، يعالج جذور الأزمة، وينهي دوامة العنف والانقلابات، ويفتح الطريق نحو تعافٍ وطني شامل وتنمية مستدامة.
وعبر عن «أمله في أن تشكل هذه التصريحات بداية لتحول حقيقي في موقف الإدارة الأمريكية، يعبر عن التزام واضح بدعم تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة»، مؤكدا انفتاحه على كل الجهود الدولية الجادة التي تسهم في إنهاء الحرب، وتَحفظ وحدة السودان.
وبعد أسابيع قليلة من اندلاع الحرب السودانية، ابتدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، منبرا تفاوضيا بين الأطراف السودانية في مدينة جدة، وبالفعل في 11 مايو/ أيار 2023 نجحت المبادرات في الدفع لتوقيع اتفاق لترتيبات إنسانية بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» وعدد من اتفاقات الهدنة قصيرة المدى، لكن لاحقا انهارت المفاوضات وتم تعليقها إلى أجل غير مسمى.
المصدر: (القدس العربي)
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.