لجنة المعلمين السودانيين: تخفيض بدلات الموظفين جريمة مكتملة الأركان

الخرطوم ـ انتقدت لجنة المعلمين السودانيين، أمس الجمعة، قرار الحكومة السودانية، تخفيض بدلات الموظفين في الحكومة، معتبرة ذلك جريمة مكتملة الأركان في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها السودانيون في ظل الحرب المندلعة منذ عامين في البلاد.
وقالت: «في خطوة صادمة تؤكد انعدام الإحساس بمعاناة العاملين في الدولة، فوجئت لجنة المعلمين السودانيين بقرار مجلس الوزراء الصادر بتخفيض بدل الوجبة الشهري من 90 ألف جنيه سوداني إلى 30 ألف جنيه، ثم تعديله إلى 60 ألف جنيه فقط للعام 2026، على أن يُعاد إلى قيمته الأصلية في عام 2027».
واعتبرت أن هذا القرار «ليس مجرد إجراء مالي، بل جريمة مكتملة الأركان في حق مئات الآلاف من العاملين الذين يعيشون ظروفًا هي الأصعب في تاريخ السودان الحديث، وخاصة المعلمين الذين صمدوا في وجه الحرب رغم انقطاع الرواتب في بعض الولايات لأكثر من عام ونصف». وأشارت إلى أنها كانت قد أعدّت دراسة علمية دقيقة، قدّمت للجهات الرسمية، أوضحت بالأرقام والبيانات الصادمة أن تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة سودانية مكوّنة من خمسة أفراد تتراوح بين 354,500 جنيه سوداني في الولايات التي تنخفض فيها تكلفة المعيشة، لتصل إلى أكثر من 2,800,000 جنيه في بعض المناطق مثل العاصمة بورتسودان، دون حساب تكلفة إيجارات المنازل، حيث تسببت الحرب في تشريد آلاف الموظفين وعائلاتهم بينما تصاعدت تكلفة إيجارات المنازل على نحو جنوني مع زيادة الطلب في المناطق الآمنة نسبيا.
وفي ظل التضخم الحالي، لفتت اللجنة إلى أن متوسط الأجر الشهري الحالي لا يغطي سوى 1 ـ 8٪ فقط من هذه التكلفة، وأن أكثر من 90٪ من العاملين بالدولة يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
ولفتت إلى وعود تلقتها نقابات العمال من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتحسين الأجور، مشيرة إلى أنه رغم هذه الحقائق المروّعة، قامت الحكومة بتخفيض بدل الوجبة في خطوة اعتبرتها «صادمة».
وقالت إن وزارة المالية وعدت بإجراء زيادات محدودة خلال عام 2025، مضيفة: «الزيارات الموعودة لم تكن كافية أصلاولا تعالج أصل الأزمة، لكنها على الأقل كانت ستخفّف شيئًا من العبء الثقيل حتى ولو بنسبة ضئيلة. لكن ما يُفاقم المأساة أنها لم تنفّذ شيئًا من هذه الوعود حتى اليوم، ليظل العاملون عالقين بين غلاء لا يحتمل ووعود لا تنفذ».

اعتبرت أن القرار يؤكد انعدام الإحساس بمعاناة العاملين في الدولة

ولفتت إلى أن هذه الدراسة «لم تترك مجالاللشك في أن العاملين، وفي مقدمتهم المعلمون، هم الفئة الأكثر تضرراً من الحرب العبثية التي دمّرت مواردهم ودفعتهم نحو الجوع والفاقة، في ظل غياب تام لسياسات تحميهم أو حتى تبقي لهم الحد الأدنى من الكرامة».
ورأت أن القرار يعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، واستمرار السياسات التي تزيد الفقراء فقرًا، وتحوّل حياة العاملين إلى جحيم لا يُطاق، بدلامن اتخاذ خطوات جادة لرفع الحد الأدنى للأجور أو حتى الإبقاء على البدلات الهزيلة القائمة.
وشددت على أن الحق في أجر يكفل حياة كريمة هو حق قانوني وأخلاقي غير قابل للتصرف، وأن تخفيض بدل الوجبة في هذا الظرف الكارثي إهانة مباشرة للمعلمين وكل العاملين.
وأشارت إلى أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى هجرة الكفاءات وانهيار الخدمات الأساسية في التعليم والصحة وكل مرافق الدولة.
وحمّلت الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات، مطالبة بإلغاء القرار فوراً، واعتماد نتائج دراسة لجنة المعلمين كأساس لإصلاح شامل يضمن حق العاملين في حياة كريمة، ومحاسبة الجهات التي أصدرت هذا القرار بدءا من مجلس الوزراء ووزارة المالية ممثلة في وكيلها.
وأشارت إلى أن هذا القرار «يوضح الآن المغزى الحقيقي من قرار تدوير النقابات القديمة، لتمرير الاستقطاعات، وهضم حقوق المعلمين، وذلك بتمرير هكذا قرارات، وإضفاء نوع من الشرعية الزائفة عليها». وذلك في إشارة إلى محاولة عودة بعض النقابات التي شكلها نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وبعد عام من الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أصدر المجلس السيادي قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.
وأقر المجلس بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، تتكون عضويتها من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي، وتتضمن مهامها تحديد وحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة.
ويواجه العمال والموظفون السودانيون أوضاعا معيشية صعبة بعد توقف الأجور، المنخفضة بالأساس، في عدد من الولايات لأكثر من عام ونصف بسبب الحرب، والتي عادت تدريجيا لاحقا، ولكن من دون تحسينات في ظل التضخم المتصاعد بسبب الحرب.

(القدس العربي)