“العدل والمساواة” تتمسك باتفاق جوبا بخصوص حصتها في الحكومة المرتقبة

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أكدت حركة «العدل والمساواة»، المتحالفة مع الجيش السوداني، تمسكها باتفاق جوبا للسلام، خصوصا بما يتعلق بالحصول على نسبة من الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقب تشكيلها برئاسة كامل إدريس.
وقال المتحدث باسم الحركة، محمد زكريا فرج الله، أمس الثلاثاء: «إنهم متمسكون بكامل مبادئ الاتفاق واستحقاقاته، بما في ذلك المواقع التنفيذية التي أُقِرت بموجبه».
يأتي ذلك في وقت لا يزال رئيس الوزراء كامل إدريس، يمضي في المشاورات حول تشكيل الحكومة المرتقبة في البلاد، وسط جهود للوصول لتوافق مع الحركات المسلحة المساندة للجيش، الموقعة على اتفاق سلام جوبا 2020.
وينتظر انعقاد اجتماع برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لمناقشة موقف الحركات المسلحة من تشكيل الحكومة.
في الأثناء، تحاول قوات «الدعم» والمجموعات المسلحة المتحالفة فتح مسار تواصل مع الحركات المساندة للجيش.
وبعد اندلاع الحرب السودانية منتصف أبريل/ نيسان 2023، أعلنت الحركات المسلحة الموقعة اتفاق السلام، الحياد، فيما دعت للتهدئة. لكن سرعان ما انحازت مجموعة منها لقوات الجيش وأخرى لقوات «الدعم السريع».
ومنح اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الانتقالية ومجموعة من الحركات والتنظيمات المعارضة، نسبة من المناصب والحقائب الوزارية، للموقعين عليه، على أن يكون أمد تلك الحقائب الوزارية مرتبطا بنهاية الفترة الانتقالية التي كانت محددة وقتها بأربع سنوات، وأن تنعقد في نهايتها انتخابات يختار عبرها السودانيون من يحكمهم. وبعد حل إدريس الحكومة، بما يتضمن وزراء الحركات المسلحة، أكد تمسكه بمخرجات اتفاق سلام جوبا. إلا أن الحركات تمسكت المناصب والحقائب الوزارية ذاتها، والتي من أهمها وزارتا المالية والموارد المعدنية.
وفي تعليقه على أزمة الحركات المسلحة المتحالفة مع الحكومة، قال رئيس «تجمع قوى تحرير السودان»، الطاهر حجر، (موال لقوات الدعم السريع) إن قادة الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، تحصد نتائج قرارات خاطئة، في محاولة لاستقطاب تلك الحركات.
واعتبر أن «ما يحدث لقادة الحركات المسلحة، بسبب تحركات ومحاولات يقوم بها الإسلاميين للانفراد بالسلطة وإبعاد الحركات المسلحة»، مضيفا: أن ما يحدث لرفاقنا في بورتسودان على يد فلول النظام البائد هو نتيجة لخيارات خاطئة حذرنا منها مرارًا. الحرب التي دخلتموها ليست حربكم، وكانت الحلول السياسية ممكنة».

زعيم مجموعة مساندة لـ «الدعم»: قادة الحركات المسلحة يحصدون نتائج قرارات خاطئة

وشغل حجر منصب عضو مجلس السيادة، إلا أن البرهان أصدر قرارا بإعفائه بعد عام اندلاع الحرب، بعد انحيازه مع رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، الذي كان يشغل المنصب ذاته، إلى قوات الدعم السريع.
يأتي حديث حجر بعد يوم واحد من حديث لزعيم قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» قال خلاله إنه ليست لديه عداوة ضد قائدي حركتي جيش تحرير السودان والعدل والمساواة مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم، وإن معركته مع الجيش.
وقال حجر، الموقع على ميثاق تحالف «تأسيس» الذي ينص على التعاون العسكري والسياسي مع قوات «الدعم السريع»، إنه وإدريس طرحا من الفاشر مبادرة تنص على انسحاب القوات المسلحة وخروج قوات الدعم السريع، على أن تؤول إدارة المدينة أمنيًا للقوات المشتركة للحركات المسلحة، مضيفا: أن «الأطماع الشخصية وبيع الذمم حولت الحل إلى مأساة».
وتابع في رسالة إلى الحركات المسلحة المساندة للجيش»: «رفاقي لا تكونوا وقود حرب أبدية، العودة إلى الحكمة لا زالت ممكنة، ونضالكم يجب أن يوجه لبناء السلام، لا إشعال النار».
يأتي ذلك في وقت انتقد رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، عبد الله حمدوك، وزارة الخارجية السودانية، التي استنكرت استقبال مجموعة من الدول وفود التحالف.
وقال إن مثل هذه اللغة لن تسهم في حل الأزمة الوطنية الراهنة، مشيرا خلال مخاطبته ندوة عقدت في جنوب أفريقيا، إلى إن «الحرب الراهنة في السودان قسمت السودانيين بشكل مؤلم».
ودعا إلى الوقف الفوري للقتال، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى حلول سياسية شاملة، لا إلى «رسائل تخويف وتهديدات دبلوماسية».
وقال إنه لا يسعى إلى السلطة « مضيفا: «تناقص شعبيتي لا يهمني ما دمت أسعى لتحقيق مصلحة الشعب السوداني».
وتابع: « أن تحالف القوى المدنية الديمقراطية لا يزعم تمثيل كل الشعب، لكنه يمثل تياراً وطنياً عريضاً يضم عشرات الأحزاب والمنظمات ولجان المقاومة».
وأكد أن التحالف يسعى إلى بناء جبهة مدنية موحدة من أجل وقف الحرب وفتح مسار لحل سياسي دائم.
وطرح التحالف الأسبوع الماضي رؤية لإنهاء الحرب في السودان، مؤكدا انفتاحه على مناقشتها مع الجيش السوداني وجميع القوى السياسية والعسكرية في البلاد، إلا أن الخارجية السودانية قالت إن التحالف ينطلق بناء على أجندة خارجية، وإنه لا يملك أي شعبية تمكنه من تمثيل السودانيين.