لندن – اليراع: أعلنت بريطانيا عن توسيع حملتها الداخلية والدولية لوقف تدفق الهجرة غير القانونية الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، لمكافحة الهجرة غير النظامية. وتشمل الإجراءات الجديدة تدريب تسعة آلاف موظف في شركات الطيران الكبرى بـ39 دولة لمراقبة القادمين إلى بريطانيا والتدقيق في تأشيراتهم، خاصة عبر الطرق المعروفة بتدفق اللاجئين مثل ألبانيا وإيطاليا واليونان ومالطا.
كما وسعت الحكومة البريطانية نطاق سجل التأشيرات وسجل الإقامة الإلكتروني ليشمل جميع المقيمين، بحيث يرتبط حصولهم على الخدمات والإيجارات والإعانات والرعاية الصحية والاجتماعية بتسجيل بياناتهم بشكل رسمي. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية حكومية شاملة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لمكافحة الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود البريطانية.
كما وسعت نطاق سجل التأشيرات وسجل الإقامة للأجانب الاليكتروني الذي ستشارك استخدامه خطوط الطيران وسيتوسع السجل الاليكتروني الذي يحدد نوع التأشيرات والإقامة داخليا ليشمل كافة المقيمين والذي بموجبه سيسمح لهم بتلقي الخدمات والإيجارات وتلقي الإعانات والرعاية الاجتماعية والصحية .
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفد لامي عقب إعلان الخطط الجديدة لتوقيف المهاجرين غير الشرعيين
وأضاف وزير الخارجية البريطاني قائلاً: “نوجه رسالة واضحة: السفر الجوي ببساطة ليس خياراً بدون الحصول على التفويض والتسجيل اللازمين. حدودنا أصبحت أكثر أماناً ورقمنة وفعالية”.
ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات ضمن استراتيجية حكومية شاملة في بريطانيا لضمان التعاون مع القطاع الخاص لمكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الحدود البريطانية.
وفي هذا السياق، صرح متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية قائلاً: “بالنسبة لنا كشركة طيران، فإن هذا النوع من المعلومات بالغ الأهمية، لأنه يوجهنا في كيفية التعامل مع المسافرين مع الالتزام بالقوانين البريطانية”.
وأكد وزير الخارجية البريطاني أيضاً أن العمل الدولي يمثل ركناً أساسياً في نهج الحكومة لمكافحة الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن التعاون الوثيق مع دول المنشأ أسفر عن إعادة نحو 30 ألف شخص خلال فترة الحكومة الحالية، بما في ذلك زيادة بنسبة 23% في عمليات الترحيل القسري و14% في ترحيل المجرمين الأجانب منذ الانتخابات. كما شهدت بريطانيا تنفيذ أربع من أكبر رحلات الترحيل في تاريخها، حيث أعيد مهاجرون إلى دول في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
مخاوف كبيرة وسط المقيمين ببريطانيا
أفاد عدد من الأجانب المقيمين في بريطانيا لـ”اليراع” بأن تشديد شركات الطيران إجراءات تدقيق التأشيرات للمسافرين إلى بريطانيا ليس أمراً جديداً، لكن إدخال التأشيرات الإلكترونية وسجل المقيمين الرقمي سيؤثر بشكل كبير على أعداد المقيمين بصورة غير شرعية واللاجئين والأشخاص الذين يفتقرون للأوراق الثبوتية أو يصعب عليهم الحصول عليها. وأشار بعضهم إلى أن قرار منع خطوط الترانزيت قديم أيضاً، وقد أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف السفر وواجه المسافرون الباحثون عن خيارات أقل تكلفة صعوبات متزايدة بسبب توقف هذه الرحلات في عدة محطات ترانزيت دولية. وأضافوا أن دولاً عدة بادرت إلى فرض تأشيرات ترانزيت بأسعار مرتفعة وشروط صارمة، بل أنشأت قوائم بيضاء وسوداء تحدد من يحق له استخدام محطاتها، ما انعكس سلباً على مواطني دول عديدة يسافرون بطرق نظامية. كما أعرب بعض المقيمين عن مخاوفهم من استخدامات مستقبلية لسجل المقيمين الإلكتروني قد تتجاوز القوانين والأعراف الدولية من قبل حكومات يمينية متطرفة
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.