الداخلية السعودية تعلن إعدام الصحافي تركي الجاسر بتهمة “ارتكاب جرائم إرهابية”

وقالت الداخلية السعودية في بيانها “أقدم تركي بن عبدالعزيز بن صالح الجاسر، سعودي الجنسية، على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، تمثلت في ارتكابه جريمة الخيانة العظمى من خلال التخابر والتآمر على أمن المملكة مع أشخاص خارجها، إضافة إلى تلقيه مبالغ مالية منهم بغرض تمويل الأنشطة الإرهابية، وتعريض الأمن الداخلي والوحدة الوطنية للخطر، وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة”.

وبينما اكتفت التقارير الرسمية بالإشارة إلى اسمه وجنسيته والتهم الموجهة إليه، أشارت “لجنة حماية الصحفيين” (Comittee to protect Journalists) وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، وتعمل على تعزيز حرية الصحافة في جميع انحاء العالم، إلى ان المتهم  يدعى تركي بن عبد العزيز بن صالح الجاسر، وهو صحفي كان محتجزا لدى السلطات السعودية لمدة سبع سنوات “بتهم الخيانة والتعاون مع جهات أجنبية وتمويل الإرهاب وتعريض الأمن الوطني والوحدة للخطر”.

بعد خاشقجي.. “اليوم دفع صحفي سعودي آخر الثمن”

وعن تفاصيل اعتقاله، حددت لجنة الصحفيين أن جاسر اعتقل عام 2018 وصادرت السلطات السعودية كل أجهزته، “معتقدة أنه كان وراء حساب على منصة “إكس” كان ينشر تغريدات “توثق مزاعم فساد داخل العائلة المالكة السعودية”. 

وقال كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، المسؤول التنفيذي في لجنة حماية الصحفيين “نحن غاضبون من إعدام السعودية للصحفي البارز تركي الجاسر، الذي احتجز لمدة سبع سنوات”.

واعاد هذا الإعدام الى الإذهان عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وفي هذا السياق قال  كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا كذلك ” فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة لجمال خاشقجي لم يخن صحفيا واحدا فقط، بل شجع الحاكم الفعلي ولي العهد محمد بن سلمان على مواصلة اضطهاد الصحافة، واليوم دفع صحفي سعودي آخر الثمن.”

وفي حديثها عن الجاسر، وصفته اللجنة “بالصحفي البارز الذي كان يتطرق لقضايا حساسة مثل حقوق المرأة والربيع العربي والفساد”، وكان ينشر في صحيفة “التقرير” السعودية التي أغلقت ومدونته الشخصية بين 2013 و2015.

وحسب التقارير، حرم الجاسر خلال احتجازه من الوصول إلى محاميه وعائلته، وتعرض “لأنواع متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي”.

تنفيذ 100 حكم إعدام منذ بداية عام 2025

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية أعدمت نحو 330 شخصا خلال عام 2024، أي ما يقرب من ضعف عدد الإعدامات المسجل في عام 2023، في أعلى حصيلة تسجل منذ عقود. أما في عام 2025 الجاري، فقد تم تنفيذ أكثر من 100 حكم إعدام حتى الآن.

وغالبا ما تستنكر المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، الإعدامات في السعودية، داعية السلطات إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام.