ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية الثلاثاء أن لندن وحلفاء دوليين آخرين لها يعتزمون فرض عقوبات رسمية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تصريحاتهما بشأن الحرب في قطاع غزة.
وبهذا، تنضم المملكة المتحدة إلى قائمة الدول التي فرضت عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين، شملت تجميد أصولهما وفرض حظر السفر عليهما ومنع أي مؤسسات مالية تتخذ من المملكة المتحدة مقرا من التعامل معهما. ومن تلك الدول كندا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها.
ويعتبر الوزيران، وفقا لمراقبين، من العناصر الأساسية في ائتلاف نتنياهو الحكومي، ويعتمد عليهما للحفاظ على وحدة الحكومة الهشة التي تواجه حاليا خطر انتخابات تشريعية مبكرة.
ووفقا “للتايمز”، تأتي العقوبات على خلفية موافقة سموتريتش على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن الحملة العنيفة التي شها ضد إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إضافة إلى ذلك، سبق وأن صرح سموتريتش الشهر الماضي بأن “غزة ستدمر بالكامل”، وبأن الفلسطينيين “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”.
بالنسبة لبن غفير، فقد دعا من جهته إلى استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي، وطرد الفلسطينيين من غزة.
إسرائيل “غاضبة”
وفي أول رد فعل إسرائيلي على الأنباء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء إن قرار بريطانيا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين “مثير للغضب”.
وأضاف ساعر للصحفيين أن الحكومة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على “هذا القرار غير المقبول”، وأنه “تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من المشين أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات”.
مواقف وتصريحات “وحشية”
وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق أنها تدرس فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين بسبب مواقف وتصريحات بشأن غزة والفلسطينيين، اعتبرتها غير مقبولة و”وحشية”.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي في حينه “تخطط حكومة نتنياهو لتهجير سكان غزة من منازلهم إلى ركن من القطاع جنوبا، ومنحهم جزءا ضئيلا من المساعدات التي يحتاجونها. بالأمس، تحدث الوزير بتسلئيل سموتريتش عن قيام القوات الإسرائيلية بتطهير غزة، وتدمير ما تبقى من سكانها، ونقل الفلسطينيين، كما قال، إلى دول ثالثة”.
وأضاف “يجب أن نسمي هذا بمسماه الحقيقي. إنه تطرف. إنه خطير. إنه مثير للاشمئزاز. إنه وحشي، وأنا أدينه بأشد العبارات الممكنة”.
موظفون في الخارجية “قلقون” من بيع الأسلحة لإسرائيل
يأتي هذا التطور في وقت أعرب فيه أكثر من 300 موظف في الخارجية البريطانية عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء.
وفي رسالة بتاريخ 16 أيار/مايو وجهت لوزير الخارجية، تساءل الموظفون حول احتمال “تواطؤ” المملكة المتحدة في الحرب على غزة.
وكتب الموظفون في الرسالة التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات منها “في تموز/يوليو 2024، أعرب موظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحا”.
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.