في عشية جلسة الاستماع الاولى بمحكمة العدل الدولية الخرطوم تقول ان ادلتها قوية

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد أصدر قرارا بالرقم 82 لعام 2024 شكل بموجبه لجنة لإقامة ومتابعة الدعاوى ضد الدعم السريع والدول المساندة لها في انتهاكات الحرب في البلاد وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري وتدمير البنية التحتية.
وأكد ممثل وزارة الخارجية السفير كمال بشير، خلال مخاطبته المؤتمر تمسك السودان بقضيته في مواجهة دولة الإمارات، مبينا أن السودان يملك الأدلة الكافية لإدانتها.
وقال إن الإمارات لعبت دورا رئيسيا في تأجيج الحرب في السودان من خلال دعم وإسناد الدعم السريع، مشيرا الى حجم الدمار الكبير الذي تعرض له السودان في جميع المجالات بسبب مساندة الإمارات للدعم السريع في الحرب المندلعة في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان 2023.
واعتبرت الحكومة بدء النظر في قضية السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، لحظة محورية في الاستجابة الدولية للحرب في السودان، ولحظة مهمة للكشف عن الدور الإماراتي بالمشاركة في الحرب من خلال أدلة «وثقتها تقارير دولية تثبت تورطها، من خلال العثور على اسلحة ووثائق ثبوتية إماراتية في مواقع في الخرطوم».
ويتهم السودان الإمارات بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم قوات «الدعم السريع» التي ارتكبت فظائع وتسببت في نزوح واسع النطاق، بما يتضمن أدلة وتقارير تحقيقية مفصلة وبيانات الأقمار الصناعية.
وطلب السودان المقدم أمام محكمة العدل الدولية يتعلق «بأفعال» الدعم السريع وتشمل الإبادة الجماعية، والقتل، وسرقة الممتلكات، والاغتصاب والتهجير القسري، والتعدي على ممتلكات الغير، وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان.
وتقول الحكومة إن كل هذه الأفعال تم ارتكابها من خلال الدعم المباشر المقدم لقوات الدعم السريع من جانب الإمارات، وإن أبو ظبي اشتركت في جريمة الإبادة الجماعية ضد المساليت غرب دارفور من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا واسع النطاق لقوات الدعم السريع.
وأشارت إلى أدلة تثبت تورط الإمارات في تقديم كل العون اللوجستي والميداني لقوات الدعم تحت غطاء المساعدات الإنسانية، مؤكدة رصد حركة شحنات أسلحة متخفية في صورة مساعدات قامت الإمارات بنقلها لميليشيا الدعم السريع تحت غطاء المساعدات الإنسانية.
وتتضمن الوثائق المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صورًا لجوازات سفر إماراتية عُثر عليها لدى الدعم السريع في السودان، معتبرة وجود هذه الجوازات تأكيدا على صلة مباشرة بين الإمارات العربية وأفراد من الدعم السريع، مما يُشير إلى تورط إماراتي ميداني.
وكان مسؤول إماراتي وصف شكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية بأنها «حيلة دعائية خبيثة».
وقال في بيان إنّ هذه الشكوى «ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه» .
وأضاف أنّ «الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية» .
وتابع البيان «احتراما لمحكمة العدل الدولية، ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور».