نظرت محكمة العدل الدولية امس الخميس في الدعوى التي قدمتها السودان ضد الإمارات بتهمة “انتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية” بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية، فيما تشير الإمارات إلى أن الدعوى “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية وقال وزير العدل دكتور معاوية عثمان ان الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للامارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب فى الابادة الجماعية ، بما فى ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة .
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية بلاهاي اليوم في دعوى السودان ، ضد الإمارات فيما يتعلق بطلب السودان الإشارة إلى تدابير مؤقتة بموجب تطبيق إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.
وقال دكتور معاوية عثمان ان مليشيا الدعم السريع قد ارتكبت الابادة الجماعية ضد قبيلة المساليت بدعم من الامارات.
مبينا انه وفقا لاتفاقية الابادة الجماعية يجب ان تذكر فيها الدول ذات الصلة ، مبينا ان ابادة قبيلة المساليت التى حدثت ما كانت ان تكون ممكنة دون مشاركة الامارات بما فى ذلك الرعاية وتوفير السلاح .
واشار وزير العدل الى مواصلة الامارات دعمها لمليشيا الدعم السريع عبر الرحلات الجوية من مطار ام جرس ، مبينا استهداف المليشيا لآلاف الاشخاص
من قبيلة المساليت فى الجنينة ، الى جانب استهداف معسكرات النزوح في الفاشر وسعي المليشيا إلى إرتكاب ذات الإبادة الجماعية في الفاشر.
الإمارات لم نقدم أسلحة لأي من طرفي الحرب
ومن جهتها في الرد على الاتهام المقدم من السودان وصفت ريم كتيت، ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، الاتهامات التي قدمها الجيش السوداني ضد أبوظبي بأنها “زائفة”.
انتهاك معاهدة منع الإبادة الجماعية
ويسعى السودان إلى إصدار قرار من المحكمة يجبر الإمارات على وقف دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تُقاتل الجيش السوداني منذ العام 2023.
وتتّهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان”. وبحسب الشكوى، فإنّ هذه الأفعال “ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.
كما يطالب السودان بإصدار “تدابير موقتة” لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات. ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.
من جانبه، رأى مسؤول إماراتي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية، أن “هذه الاتهامات الباطلة تُعدّ إساءة استخدام لوقت المحكمة وممارساتها”. ولطالما نفت أبوظبي تزويد قوات الدعم السريع الأسلحة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كلا الجانبين، متهمةً الجيش بمهاجمة مدنيين وقوات الدعم السريع بـ”ارتكاب إبادة جماعية” في إقليم دارفور غربي البلاد.
هل ينجح السودان؟
يقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي. وعندما وقعت دولة الإمارات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أدخلت “تحفظا” على بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية بشأن نزاعات.
وكتب خبير القانون الدولي من كلية ترينيتي في دبلن مايكل بيكر، في مقال نُشر أخيرا على موقع “أوبينيو جوريس” المتخصص، أن اتهامات السودان تُثير “أسئلة مهمة”.
وقال بيكر “بما أن الإمارات العربية المتحدة أبدت تحفظا على المادة التاسعة عند انضمامها في 2005 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية يحتمل أن تخلص محكمة العدل الدولية إلى عدم اختصاصها في النظر في هذا النزاع”.
وأوضح السودان في الشكوى أن تحفظ الإمارات “يتعارض” مع هدف اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تؤكد المسؤولية الجماعية العالمية لمنع أسوأ جريمة في العالم.
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.
واشنطن والرياض تحضان على استئناف مفاوضات السلام
وفي سياق آخر، حضت الولايات المتحدة والسعودية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على استئناف مفاوضات السلام بينهما لإنهاء النزاع في السودان، وفق ما أفاد بيان للخارجية الأميركية بعد استقبال وزير الخارجية ماركو روبيو نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في واشنطن.
وقال البيان إن روبيو وبن فرحان “اتفقا على ضرورة أن تعود القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مفاوضات السلام وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية والعودة إلى الحكم المدني”.
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.