في خطاب “مسرب على مايبدو” أثار جدل وسط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول مدى صحته خاصة وانه لم يصدر مباشرة من الجهات الرسمية للاعلام لكنه وصف بالايجابي من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي معنون من الحكومة السودانية الى الامين العام للامم المتحدة عبر مندوب السودان بالامم المتحدة السفير الحارث ادريس الحارث اطلعت اليراع على نسخة متداولة منه بمواقع التواصل الاجتماعي ولم تتمكن من التحقيق من صحتها ذكرت انها “خارطة الطريق الحكومية التي تتضمن رؤيتها المقترحة لوقف اطلاق النار وعودة النازحين وترتيبات المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب
حيث اقترحت الوثيقة فترة وقف اطلاق النار تنسحب خلالها مليشيات الدعم السريع من الخرطوم وكردفان ومحيط مدينة الفاشر بحيث تتجمع في اي مكان اخر بدارفور يتقبل وجودها حسب الوثيقة في مدة اقصاها عشرة ايام يتبع ذلك عودة النازحين في فترة لاتتجاوز الثلاثة اشهر
وجاء في خطاب خارطة الطريق الحكومية المؤرخ بتاريخ العاشر من مارس 2025: “في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأحداث في السودان، يود السودان أن يقدم شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم السلام والاستقرار في البلاد، إننا في السودان نرحب بجهود الأمم المتحدة في دعم عملية السلام وتعزيز الاستقرار والأمن بالبلاد، كما نثمن دورها في توفير المساعدات الإنسانية للسودانيين المتأثرين بالحرب التي فرضتها مليشيا آل دقلو الإرهابية على الشعب السوداني، ونؤكد على أهمية التعاون بين السودان والأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، ونؤيد الجهود التي تهدف إلى تعزيز هذا التعاون، كما نأمل أن تستمر الأمم المتحدة في دعمها لمسيرة السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي، وأن نعمل معاً لتحقيق هذا الهدف النبيل”.
لكن وزير الخارجية السفير علي يوسف نفى في حديثه لـصحيفة (السوداني)، موافقة الحكومة على وقف إطلاق نار مقابل سحب قوات الدعم السريع، وأضاف: “هذه المعلومات غير صحيحة”، وأوضح أنّ ما حدث هو “تنفيذ اتفاق جدة بالقوة بطرد قوات الدعم السريع من الخرطوم ومناطق أخرى”.
وتنص وثيقة حكومة السودان في (خارطة الطريق)، بحيث يمكن أن يكون هنالك وقفٌ لإطلاق النار، ولكن يجب أن يتخلله الانسحاب الكامل من ولاية الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر والتجمع في ولايات دارفور التي يمكن أن تقبل بوجود المليشيا في مدة أقصاها 10 أيام.
وشددت الحكومة على بداية عودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ثلاثة أشهر.
وأكدت على ضرورة استعادة الحياة ودولاب العمل في مؤسسات الدولة المختلفة مع صيانة البنى التحتية الضرورية مثل المياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم، على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ستة أشهر.
وطالب السودان بتوفير الضمانات اللازمة والتعهدات بإنفاذ الخطوات السابقة بضمان ورقابة جهة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
وأكدت خارطة الطريق، بأنه بعد إكمال الأشهر التسعة أعلاه، يمكن الدخول في نقاش وتفاوض مع الجهة الراعية حول الآتي:
.مستقبل المليشيا المتمردة.
2.تشكيل حكومة من المستقلين تشرف على فترة انتقالية تتم فيها إدارة الدولة بعد الحرب.
3.إدارة حوار سوداني – سوداني شامل داخل السودان ترعاه الأمم المتحدة ولا يستثني أحداً، يقرر خلاله السودانيون مستقبل بلادهم.
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.