الخرطوم : دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى الجلوس مع الإسلاميين شريطة إجراء مراجعات لتجربتهم في الحكم، مطالبا بوحدة طوعية للسودانيين يضع فيها الجميع رؤاهم ومخاوفهم ومصالحهم على الطاولة من أجل التوافق.
وقال إن نظام «الإنقاذ» سقط جزئيا، لكن الأحزاب رفضت سقوطه كليا خوفا من وصول قوى جذرية إلى الحكم في أعقاب ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وأشار إلى أن قوات «الدعم السريع» وفرت التمويل من دول بعينها – لم يسمها- ولهذا تمت الموافقة على مشاركتها في السلطة الانتقالية التي حكمت البلاد، إلى أن اندلعت الحرب منتصف أبريل/ نيسان 2023. وتساءل: «كيف تُسقِط حزبا سياسيا -المؤتمر الوطني- لتأتي بـ«مليشيا «الدعم السريع» إلى سدة الحكم؟.
وقال خلال مخاطبته مؤتمرا صحافيا في العاصمة الإدارية بورتسودان حول مشروع الحوار السوداني- السوداني، إن الوحدة يجب أن تتم على أساس طوعي وفقا لعقد اجتماعي، مؤكدا على أهمية مشاركة القوات المسلحة السودانية في الانتقال.
واقترح (6) ركائز لحوار، تتضمن إشراك الإسلاميين، مشيرا إلى أنهم مواطنون سودانيون لديهم حقوق مدنية ولا يمكن عزلهم أو إقصاؤهم، وأن ذلك سيتسبب في استمرار المشاكل في البلاد. وأضاف مستدركا: «هذا لا يعني فتح الطريق لهم ولكن يجب أن يقدموا مراجعات حول فترة حكمهم البلاد».
وأشار إلى ضرورة مشاركة مكونات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) التي انشقت إلى تحالفات رافضة ومساندة لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة «الدعم السريع» مضيفا: أن «(تقدم) أخطأت بشكل كبيرة لأنها ركبت حصان «الدعم السريع» ولكن في الوقت ذاته لديهم وجود وحيز ويجب ان يحاسبوا أنفسهم وينضموا للحوار، حتى لا نخوض المزيد من الصراعات».
وأكد على ضرورة مشاركة القوات المسلحة في الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن عبور هذه الفترات يحتاج مشاركة جميع العناصر السودانية بما يتضمن القوى العسكرية والأحزاب والقوى المدنية الأخرى. وشدد على أن مشاركة القوات المسلحة مهمة وتضمن انتقالا مستقرا للبلاد.
ودعا إلى التسامح الديني، مشيرا إلى ضرورة مناقشة قضايا الدين والدولة من أجل انتقال مستقر. وقال إن خريطة الطريق مطروحة للجميع من أجل المضي للأمام، مؤكدا على ضرورة الحوار مع الدول التي دعمت الحرب عبر القنوات الدبلوماسية في وقت لاحق.
وبين أن رؤية خريطة الطريق هي جهود بذلتها قوى سياسية، وأنها مفتوحة للجميع للمساهمة وأن هدفها هو تحقيق رؤية موحدة تحقق التراضى بين الجميع.
وأضاف أن الوثيقة ركزت على الثوابت الوطنية ووحدة السودان وأن الوحدة تبنى بالتراضي الوطني، وأن حقوق المواطنين تقوم على أساس المواطنة المتساوية والمساواة أمام القانون.
وخلال مخاطبته المؤتمر الصحافي، قال رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة مبارك أردول إن المشروع الذي تطرحه هذه الوثيقة هو دافع وطني متحرك لمشروع إدارة البلاد كمحاولة لجمع شتات السودانيين، مؤكدا على ضرورة تقديم تنازلات من أجل مصلحة البلاد.
وحسب أردول يتضمن مشروع خريطة الطريق مقترحات حول» كيف تحكم البلاد، الانتخابات، الانتقال، التأسيس، النقاش بين السودانيين» مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى إجماع حول هذه القضايا بإجماع كاف بين السودانيين بما يحقق التوافق ويفضي إلى تصمم مشروع وطني تخرج منه وثائق وقانون.
ولفت إلى أهمية الاتفاق على المبادئ الاساسية، مشيرا الى ان خريطة الطريق قابلة للإضافة والحذف، والحوار في الموضوعات والقضايا بما يضع خطوطا واضحة، وأن الترتيبات جارية لعقد ورش عمل متخصصة تناقش الإصلاح السياسي والحزبي في البلاد، والحوار السوداني السوداني، وقضايا الدستور والتنمية وإعادة الإعمار والهوية وتعزيز الوحدة الوطنية.
وتنص خريطة الطريق على إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.
المصدر:ـ «القدس العربي»
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.