أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن القتال العنيف في جميع أنحاء البلاد خلال شهر شباط/فبراير 2025 أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلًا.
قالت الأمم المتحدة إن منظمة تتبع للدعم السريع فرضت قيودًا صارمة على العمليات الإنسانية في مناطق سيطرة هذه القوات
وقال المكتب الإنساني في تحديث عن الأوضاع الإنسانية الخميس 13 آذار/مارس 2025، إن القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع والعوائق البيروقراطية وقيود السفر تعيق قدرة الشركاء على الوصول إلى السكان المتضررين.
وتطرق المكتب الأممي إلى تعليق بعض الشركاء الإنسانيين عملياتهم في مخيم زمزم بسبب النشاط المسلح على الطرق المؤدية إليه، والحصار المستمر للفاشر.
وأوضح المكتب الأممي أن وكالة تابعة لقوات الدعم السريع فرضت قيودًا على سفر المنظمات الإنسانية التي لم توقع اتفاقية تعاون. وتسببت هذه القيود في تأخيرات كبيرة في إيصال الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة في دارفور.
وأضاف: “رغم المزاعم برفع القيود حتى نيسان/أبريل 2025 لا تزال المنظمة التابعة للدعم السريع تتدخل في العمليات الإنسانية، حيث تمنع وصول الإمدادات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الدعم السريع، وتفرض حراسات مسلحة. ويزداد التعامل مع هذه المنظمة صعوبة، مما يزيد من تقليص مساحة العمل الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع”.
وأشار مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” إلى أن التدخل العملياتي بولايتي القضارف وكسلا من قبل سلطات الولاية أدى إلى تقييد العمليات الإنسانية.
وحسب “أوتشا” شملت حالات التدخل المبلغ عنها مطالبات مالية باهظة برسوم التوظيف، مما زاد العبء المالي على الشركاء، والتأخير في توقيع الاتفاقيات الفنية، ورفض تصاريح السفر، وخطط المشاركة غير الواضحة، والتدخل في تحديد الأولويات واستهداف المستفيدين، وكلها أسهمت في بطء الاستجابة.
وذكر المكتب الإنساني أن السلطات السودانية وافقت على 66 طلب تأشيرة من جملة 113 طلبًا مبلغ عنها بينما رفضت عشرة طلبات مُبلّغ عنها ومُقدّم من قِبَل منظمات غير حكومية دولية.
وتابع: “ظلّ 68% من الطلبات غير المُوافَق عليها مُعلّقًا لأكثر من أربعة أسابيع، ورُفِضَت طلبات تأشيرة الدخول المُتعدّد، بما في ذلك طلبات كبار الموظفين، على الرغم من حصولها على موافقات دخول لمرة واحدة”.
وقال المكتب الأممي إن وكالتين تابعتين للأمم المتحدة أبلغتا عن 20 طلبًا مُعلّقًا، من قبل السلطات السودانية منها 10 طلبات مُعلّقة لأكثر من شهر.
ووفق المكتب الإنساني يمثل يُمثّل عدد تأشيرات الدخول لمرة واحدة الممنوحة شهريًا حوالي نصف عدد التأشيرات المُقدّمة، مما يُسبّب تراكمًا كبيرًا في الطلبات ويُصعّب على المنظمات توسيع نطاق العمل وتدوير الموظفين.
وأردف: “مع تعذر الوصول إلى الجسرين الرئيسيين اللذين يربطان زالنجي بالجنينة وأدري، يُثير القلق من عزلة العديد من المناطق في دارفور خلال موسم الأمطار المُقبل، ولن يكون الوصول إلى وسط وجنوب دارفور مُمكنًا إلا من خلال التنقلات الطويلة عبر خطوط التماس أو حلول بديلة لعبور الوديان المُغمورة”.
في الوقت ذاته أكدت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من خلال التحديث الذي نشرته عن الوضع الإنساني في السودان، تمديد السلطات السودانية استخدام معبر أدري لثلاثة أشهر أخرى ابتداءً من 16 شباط/فبراير 2025، إلى جانب تحسن إمكانية الوصول إلى الخرطوم وود مدني بعد إعادة فتح الطرق التي كانت مغلقة في السابق وانخفاض الأعمال العدائية.
المصدر: الامم المتحدة\اليراع\الترا سودان
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.