اعتقال عرمان لساعات في كينيا يثير انتقادات من قوى سياسية

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أوقفت السلطات الكينية زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ التيار الثوري الديمقراطي، ياسر عرمان، لساعات، بناء على إشارة حمراء للإنتربول صادرة من الحكومة في بورتسودان، ما أثار انتقادات من قبل قوى سياسية.

اتهامات متعلقة بالإرهاب

قالت الحركة أمس الخميس إن السلطات الكينية أوقفت، الأربعاء، عرمان عند وصوله مطار جومو كينياتا في نيروبي لمقابلة بعض الدبلوماسيين الغربيين، قبل أن تفرج عنه في اليوم التالي.
وأشارت إلى أن عملية الإيقاف جاءت نسبة لوجود إشارة حمراء للإنتربول صادرة من الحكومة في بورتسودان بناء على إشعار صادر من مركز شرطة بورتسودان الوسطى للإدارة العامة للبوليس الدولي (الإنتربول).
والمدعي في المذكرة، هشام نورين محمد نور، نيابة عن النائب العام، وقد حدد مواد كثيرة متعلقة بالإرهاب وإثارة الفتنة والتحريض وجرائم ضد الدولة، وطالب بتسليم عرمان في بورتسودان.
وفي أعقاب الإفراج عنه مساء أمس الخميس، قال عرمان: «من عجيب المفارقات أن جميع الاتهامات الموجهة إليّ مصممة لتناسب الرجال في بورتسودان» في إشارة إلى قادة الجيش.
وأضاف أن «العدالة لشعب السودان يجب أن تبدأ باعتقال الجنرال عمر البشير وزملائه المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وبدلاً من ذلك، فإن أسماء القوى المؤيدة للديمقراطية مدرجة على قائمة الإنتربول، وسنعمل على إزالتها حتى لا يمر آخرون بتجربة مماثلة».
وفي أبريل/ نيسان الماضي قيدت النيابة العامة السودانية بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، ضمن مجموعة من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» ودفعت مذكرة لإانتربول تضمنت اتهامات «بالتحريض والمعاونة والمساعدة والاتفاق والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية».
واعتبرت النيابة قادة «تقدم» متهمين هاربين، مطالبة إياهم بتسليم أنفسهم.
ورداً على ذلك دفعت «تقدم» في سبتمبر/ أيلول الماضي بمذكرة إلى الأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول، طالبت فيها برفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان، مشيرة إلى أن مذكرة الاتهامات الموجهة ضد هذه القيادات ذات طابع سياسي وكيدي، وتشمل اتهامات بتقويض النظام الدستوري والإبادة الجماعية بالإضافة إلى التحريض ضد الدولة.

بناء على إشارة حمراء للإنتربول صادرة من الحكومة في بورتسودان

واعتبرت تلك الاتهامات محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى إلى وقف الحرب في السودان، والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلمياً.
وقالت إن الطلب الذي تقدمت به السلطات السودانية للإنتربول هو نتاج لاستخدام عناصر النظام السابق لآليات العدالة لأغراض سياسية، مشيرة إلى أن الاتهامات التي وجهتها نيابة بورتسودان لا تستند إلى أي شيء يمت للقانون بصلة وما هي إلا «محاولة بائسة» لإسكات الأصوات المدنية التي تعمل على إحلال السلام في السودان.
وعلى الرغم من وجود عدد من القادة السياسيين المطلوبين منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي في نيروبي، حيث وقع قادة تحالف «تأسيس» المنشق عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية اتفاقا سياسيا ودستورا انتقاليا مع قوات «الدعم السريع» إلا أن أي اعتقالات لم تطلهم خلال عبورهم مطار نيروبي.
ووصفت الحركة الشعبية شمال – التيار الثوري الديمقراطي – الاتهامات الموجهة إلى رئيسها بـ«الملفقة» وأنها ضمن مساعي النظام السابق لسنوات عديدة لاستهداف عرمان.
وقالت إن عرمان تم توقيفه من وحدة الإنتربول الكينية في المطار وكان معهم حتى المساء، وإنه قام بالاتصال بجهات عديدة والتي تحدثت مع وحدة الإنتربول في كينيا، مبينة لها أن هذه قضية سياسية ولا تمت للانتربول بصلة ولا علاقة لها بالإرهاب ولا المواد والحيثيات المذكورة فيها، وأجرى الإنتربول ترتيبات للسماح له بالذهاب لأحد الفنادق في نيروبي لقضاء الليلة.
وعلق حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، على الحادثة، عبر منصة «إكس» قائلاً «تابعت بقلق واستغراب خبر إلقاء القبض على ياسر عرمان في كينيا. أُدين هذه الخطوة الصادمة وأستبعد أن تكون استجابة لمذكرة توقيف صادرة من الحكومة».
وزاد: «قادة الدعم السريع وحلفاؤهم يحتفلون في كينيا كما شاءت لهم السلطات هناك، كما أن مواقف عرمان ضد التقارب مع «الدعم السريع» داخل «تقدم» سابقا، معلومة ومثبتة».
ورجح أن يكون الاعتقال بسبب مخاوف «الدعم السريع» وداعميها من تخريب محتمل لمشروعهم بواسطة عرمان.

مهزلة مكتملة الأركان

كما قال القيادي في «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة» نائب رئيس حزب «المؤتمر السوداني» خالد عمر: إن «الاعتقال الذي تعرض له عرمان مهزلة مكتملة الأركان».
وأضاف أن «سلطة بورتسودان تتهم شخصاً مدنياً أعزل بتهم الإرهاب والإبادة الجماعية وغيرها من التهم السخيفة، في الوقت الذي تحتضن القتلة والإرهابيين» في إشارة إلى الرئيس السابق عمر البشير ومسؤولين في حكومته مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
ورأى أن الحرب المندلعة في السودان هي «حرب عودة النظام السابق للسلطة وأن هدفها الدائم والمستمر هو قوى الثورة ورموزها».
إلى ذلك لفتت القيادية في تحالف « صمود» عبلة كرار إلى أن المادة (3) من النظام الأساسي للإنتربول تحظر تماماً على الإنتربول الانخراط في أي أنشطة ذات طابع سياسي، أو ديني، أو عسكري، أو عنصري، مطالبة الأمانة العامة للانتربول بإلغاء هذه النشرات ضد القادة السياسيين.