أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حكم موازية في السودان، مؤكداً التزام أعضائه القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الأمن: “يُعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حكم موازية في السودان، ويؤكدون أن هذه الأعمال تنطوي على خطر تفاقم الصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتدهور الوضع الإنساني المتردي بالفعل”.
وأضاف البيان أن “أعضاء المجلس يجددون التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية، مع التأكيد على أن أي خطوات أحادية الجانب تقوض هذه المبادئ تهدد الاستقرار في كل من السودان والمنطقة الأوسع”.
ودعا مجلس الأمن أطراف النزاع في السودان إلى السعي لوقف فوري للأعمال العدائية والانخراط بحسن نية في حوار سياسي وجهود دبلوماسية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، مرحبين بدعوة الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة إلى الإعلان بشكل عاجل عن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
وبحسب ذات المصدر، “جدد أعضاء المجلس الدعوة لجميع الأطراف للامتثال لالتزاماتهم المبينة في إعلان جدة، وشددوا على أهمية حوار وطني حقيقي وشامل وشفاف يؤدي إلى حكومة وطنية منتخبة حرة ونزيهة وديمقراطية، في أعقاب فترة انتقالية بقيادة مدنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، بما يتفق تماماً مع مبادئ الوطنية”.
كما حث أعضاء مجلس الأمن “جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وفي السياق ذاته، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، رمطان لعمامرة، لاستخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف، بما يؤدي إلى حل مستدام للصراع من خلال الحوار.
واشنطن تنتقد وتعرب عن قلقها
ومن جهتها انتقدت الولايات المتحدة، الأربعاء، محاولات تكوين حكومة سودانية موازية واعتبرتها “لا تساعد في تحقيق السلام والاستقرار”، وأعربت عن “قلقها” من توقيع قوات الدعم السريع مع حلفائها “دستورا انتقاليا” بالعاصمة الكينية نيروبي.
جاء ذلك في منشور على منصة إكس، لمكتب الشؤون الإفريقية بالخارجية الأمريكية، بعد أن شهدت نيروبي الثلاثاء، توقيع قوى “تحالف السودان التأسيسي” المؤيدة لتشكيل حكومة موازية، “مشروع دستور” بمشاركة قوات الدعم السريع.
ومن أبرز ملامح الدستور الموقع “علمانية الدولية وتشكيل جيش قومي موحد”، ويأتي بعد أن وقعت “الدعم السريع” في 22 فبراير/ شباط الماضي، بمشاركة قوى سياسية وحركات مسلحة ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية للسلطات في السودان.
وقال مكتب الشؤون الإفريقية: “تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والجهات الفاعلة المتحالفة معها قد وقعت على دستور انتقالي”.
وأوضح أن “محاولات إنشاء حكومة موازية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن والاستقرار”.
وحتى الساعة 21:20 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من الحكومة السودانية أو “الدعم السريع” على التصريحات الأمريكية.
بريطانيا مع وحدة وسلامة الأراضي السودانية
وعبرت هارييت ماثيوز، مديرة شؤون أفريقيا بالخارجية البريطانية، عن قلقها العميق إزاء الاتجاه لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
هارييت ماثيوز، مديرة شؤون أفريقيا بالخارجية البريطانية
وأضافت عقب لقائها بالبرهان في بورتسودان أنه إذا كانت هناك رغبة في تحقيق سلام دائم في السودان، فإن ذلك يتطلب وحدة وسلامة الأراضي السودانية.
وأشارت إلى أن لقائها بالبرهان كان إيجابياً، حيث تطرق إلى جهود تهيئة الظروف السلمية لإنهاء الحرب، ودور بلادها في استضافة المجتمع الدولي في لندن للنقاش حول خلق بيئة ملائمة للسلام في السودان، وفقاً لإعلام مجلس السيادة.
وكان مستشار قائد قوات “الدعم السريع” في السودان، الباشا طبيق، أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، توقيع “دستور السودان الجديد”، ووصفه بأنه “يعتبر ميلاداً جديداً لتأسيس الدولة السودانية الجديدة وتشكيل حكومة السلام”.
وقال في منشور على صفحته بمنصة “إكس” إنه “بعد مشاورات ونقاشات جادة بعزيمة الرجال وإرادة لا تُقهر، وبحضور الفريق عبد الرحيم دقلو، قائد ثاني قوات الدعم السريع، والفريق عبد العزيز آدم الحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال، تم التوقيع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء على دستور السودان الجديد”.
وفي 20 فبراير الماضي، استدعى السودان سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من “الدعم السريع”، بهدف إقامة “حكومة موازية”.
وتقول كينيا إن استضافتها لتلك الاجتماعات “تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.
ويخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
ونص “الدستور الانتقالي للسودان” على أن تكون قوات الدعم السريع، والجيش الشعبي لتحرير السودان، وحركات الكفاح المسلح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي، نواة للجيش الوطني الجديد. كما أقر الدستور بحل المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى، اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان هذا الدستور.
وبشأن نظام الحكم في السودان، أقر الدستور أنه “يقوم على اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية”، كما ينص على أن تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين: الأولى “الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية”، وتبدأ من تاريخ سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، والثانية “الفترة الانتقالية التأسيسية”، وتبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لمدة عشر سنوات. وحدد الدستور عدداً من المهام لحكومة السلام الانتقالية المرتقبة، من بينها إيقاف وإنهاء الحروب وإحلال السلام العادل المستدام، وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.
واستضافت العاصمة الكينية نيروبي، مؤخراً، مؤتمراً نظمته قوات الدعم السريع السودانية، بهدف إعلان تشكيل حكومة موازية في السودان، وهو الأمر الذي قوبل بإدانة قوية من الخارجية السودانية.
وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة، قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمرداً ضد الدولة.
اليراع وكالات
مرتبط
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
نستخدم نحن وأطراف ثالثة مختارة ملفات تعريف الارتباط أو التقنيات المماثلة لأغراض فنية ، وبموافقتك ، من أجل "تحسين التجربة" و "القياس" و "الاستهداف والإعلان" كما هو محدد في سياسة ملفات تعريف الارتباط. قد يؤدي رفض الموافقة إلى عدم توفر الميزات ذات الصلة.
يمكنك منح موافقتك أو رفضها أو سحبها بحرية في أي وقت من خلال الوصول إلى لوحة التفضيلات.
يمكنك الموافقة على استخدام هذه التقنيات باستخدام زر "قبول" أو عن طريق التمرير في هذه الصفحة أو التفاعل مع أي رابط أو زر خارج هذا الإشعار أو عن طريق الاستمرار في تصفح خلاف ذلك.
Functional
Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.