تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية تحذر من تجاهل التقارير الأممية الأوضاع المأساوية للعمال في البلاد

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أشارت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية إلى الأوضاع المأساوية التي يواجهها العمال والمهنيون في خضم الحرب المندلعة في البلاد منذ منتصف نيسان/ابريل 2023، لافتة إلى إغفال تقرير الأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان الأوضاع المأساوية التي يواجهها العمال والمهنيين نتيجة النزاع المسلح.
وقالت أنه على الرغم من شمولية التقرير في تغطيته للجوانب الإنسانية، إلا أنه لم يتناول بعمق التأثير المدمر للصراع على الطبقة العاملة، سواء في القطاع المنظم أو غير المنظم، وما صاحب ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق العمال.
واستعرض تقرير الأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان خلال الفترة من 16 كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مستندًا على مقابلات مع 776 مصدرًا، من بينهم ضحايا وشهود عيان.
وركز التقرير على الوضع الأمني والسياسي في ظل استمرار النزاع المسلح في عدة مناطق، خاصة العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وسط السودان وإقليم دارفور غرب البلاد، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين.
وأشار إلى الهجمات على المدنيين واستهداف المناطق المأهولة بالسكان عبر هجمات عشوائية، متسببًا في دمار واسع وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى والاعتداءات على النساء والأطفال، حيث تم توثيق مئات حالات العنف الجنسي وتجنيد الأطفال بالإضافة إلى الانتهاكات ضد العاملين في المجال الإنساني واستهداف المرافق الصحية والتعليمية وغيرها من الانتهاكات.
ورغم التغطية التي قدمها التقرير، رأت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية أنه فشل في تسليط الضوء على الانتهاكات التي طالت العمال والمهنيين خلال النزاع، وتجاهل الأثر المدمر للحرب على حقوقهم المعيشية والمهنية.
وقالت أن التقرير تجاهل القمع الممنهج الذي تعرض له النقابيون والقيادات العمالية، بما في ذلك حملات الاعتقال والترهيب والتضييق على العمل النقابي المستقل، بهدف تقييد حرية التنظيم العمالي وكبح أي مطالب بحقوق العمال.
وأشارت إلى إغفال مجلس حقوق الإنسان العديد من الانتهاكات بما يتضمن «القرارات التعسفية التي أصدرتها السلطات السودانية ضد العمال في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، تحت مزاعم التعاون مع هذه القوات».
ولفت إلى تجاهل التقرير الأممي قضايا مثل إنهاء خدمات العاملين بالخدمة المدنية، وإيقاف صرف الأجور والبدلات بدون أي سند قانوني، بالإضافة للتأثير الكارثي للإغلاق القسري للمؤسسات على آلاف العمال بدون أي تعويضات أو ضمانات اجتماعية.
ونوهت إلى استغلال العمال وإجبار العديد من العاملين، خاصة في القطاعات الصحية والخدمية، على تقديم الخدمات تحت التهديد، إضافة إلى تسخير العمال في مجالات النقل والإمداد لخدمة أطراف النزاع، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تحظر العمل القسري والاستغلال العمالي.
وأشارت إلى تعرض العمال والمهنيين لسياسات التمييز في صرف الرواتب بين العاملين في الوزارات الاتحادية والولائية، رغم أنهم جميعًا يعانون من نفس الأوضاع الاقتصادية القاسية. واعتبرت ذلك تمييزا غير مبرر أدى إلى المزيد من التدهور المعيشي للعمال في الولايات، وزاد من معاناتهم في ظل الأزمة الراهنة.
ولفتت إلى التدهور الاقتصادي وتفشي البطالة مشيرة إلى الآثار السالبة للانهيار الاقتصادي والذي تسبب في تسريح واسع للعمال وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور بيئة العمل.
واستنكرت تجاهل التقرير الأممي دور النقابات المستقلة في توثيق الانتهاكات مشيرة إلى الجهود التي تبذلها النقابات المستقلة وممثلي العمال في توثيق الانتهاكات والمطالبة بحماية حقوق أعضائها. ورأت أن ذلك يعكس ضعفًا في منهجية التقرير الحقوقي. وحذرت من أن إقصاء صوت النقابات والعمال يضعف التقارير الحقوقية ويحدّ من قدرتها على تقديم صورة متكاملة للانتهاكات في البلاد.
وشددت تنسيقية المهنيين على ضرورة إدراج قضايا العمال في تقارير الأمم المتحدة المستقبلية، والاعتراف بهم كفئة متضررة بشكل مباشر من النزاع المسلح، وضمان تمثيل عادل لهم في آليات رصد وتوثيق الانتهاكات.
ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل حول الانتهاكات التي تعرض لها النقابيون والعمال، وإشراك النقابات المستقلة وممثلي العمال في عمليات التوثيق، لضمان تقديم صورة أكثر دقة وشمولية.
ودعت إلى الضغط لضمان استئناف دفع الأجور وتقديم تعويضات عادلة للعمال المتضررين، عبر آليات دولية تلزم جميع الأطراف المعنية باتخاذ إجراءات تعويضية وعادلة للعمال الذين فقدوا وظائفهم ومصادر دخلهم بسبب الحرب.
وأكدت على ضرورة حماية العمال من الاستغلال والانتهاكات، من خلال إنشاء آليات رقابية دولية تمنع إجبار العمال على العمل القسري أو تسخيرهم لدعم أي من أطراف النزاع، وضمان توفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والنقابات المستقلة، وضمان إشراك ممثلي العمال والجمعيات العمالية في عمليات التوثيق، بما يسهم في تقديم صورة أكثر شمولية للانتهاكات التي تطال الفئات العمالية والفئات الأكثر هشاشة في السودان.
وقالت إن تجاهل تقرير الأمم المتحدة لمعاناة العمال السودانيين يعكس نقصًا في التغطية الحقوقية المتوازنة، مما يستوجب تصحيح هذا القصور في التقارير القادمة. ورأت أن الاعتراف بدور النقابات والعمال كفئة متضررة من النزاع، والعمل على حمايتهم وضمان حقوقهم، هو ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب.