وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان “واصل أفراد القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان ارتكاب فظائع خصوصا عبر استهداف مدنيين وبنية تحتية مدنية وإعدام مدنيين”.

أضاف “القوات السودانية المسلحة انتهكت القانون الإنساني الدولي (…) واستخدمت التجويع تكتيك حرب وعرقلت جهود السلام”، في وقت ما زال النزاع في السودان مستمرا منذ نيسان/نيسان 2023.

الأسبوع الماضي، قال بلينكن إن قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني ارتكبت “إبادة جماعية” وأعلن فرض عقوبات على قائدها محمد حمدان دقلو. وأشار بلينكن إلى أن “هذه العقوبات مجتمعة تؤكد وجهة نظر الولايات المتحدة بأن أيا من الرجلين لا يصلح لحكم سودان مسالم في المستقبل”.

إلا أنه شدد على أن “الولايات المتحدة تبقى مصممة على محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت في السودان ودعم الانتقال الديموقراطي والمدني”.

ورفضت وزارة الخارجية السودانية الموالية للجيش العقوبات الأميركية “غير الأخلاقية” التي أعلِن الخميس فرضها على البرهان، معتبرة أنها تفتقر “لأبسط أسس العدالة والموضوعية”.

وجاء في بيان للخارجية السودانية أن قرار فرض العقوبات “لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة”، بعد 21 شهرا على بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وشددت الخارجية على أن البرهان “يدافع عن الشعب السوداني في وجه مخطط الإبادة الجماعية”.

والولايات المتحدة المنخرطة في شكل نشط بمحاولات الوساطة في السودان كانت قد امتنعت حتى الآن عن فرض عقوبات على قيادة الجيش السوداني، لكنها قررت فعل العكس في مواجهة استمرار الحرب.

-“أسف حقيقي”-

وأعرب بلينكن عن “أسف حقيقي” بسبب الفشل في إنهاء الحرب في السودان، مبديا أمله في أن تواصل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب محاولاتها لتحقيق السلام في هذا البلد.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي لمناسبة قرب انتهاء ولايته “بالنسبة إلي نعم إنه أسف آخر حقيقي في ما يتعلق بالسودان إذ إننا لم نتمكن خلال فترة ولايتنا من تحقيق هذا النوع من النجاح”، في إشارة منه إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف في اعتراف نادر بالعجز “حدثت بعض التحسينات في إيصال المساعدات الإنسانية بفضل دبلوماسيتنا، لكن لم يتم وضع حد للنزاع، ولم يتم وضع حد للانتهاكات، ولم يتم وضع حد لمعاناة الناس”.

وأردف “سنواصل العمل على هذه القضية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وآمل في أن تفعل الإدارة المقبلة الشيء نفسه”.

كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على دقلو وقوات الدعم السريع في السابع من كانون الثاني/يناير، متّهمة المجموعة بارتكاب “إبادة جماعية” في إقليم دارفور السوداني.

والخميس اتّهمت وزارة الخزانة الجيش السوداني بتنفيذ هجمات ضد مدارس وأسواق ومستشفيات وبمنع إيصال مساعدات و”استخدام الحرمان من الطعام تكتيكا حربيا”.

وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو إن الخطوات المتخذة اليوم “تسلط الضوء على التزامنا التوصل إلى وضع حد لهذا النزاع”.

وأضاف “ستواصل الولايات المتحدة استخدام أدواتنا لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان وتحميل هؤلاء القادة المسؤولية عن تجاهلهم الصارخ لأرواح المدنيين”.

إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على السوداني-الأوكراني أحمد عبد الله الذي تتهمه بشراء أسلحة للجيش السوداني من مورّد خاضع للعقوبات، وعلى شركة بورتكس تريد ليميتد، ومقرها في هونغ كونغ.