قرر والي ولاية كسلا السودانية المكلف، اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، اليوم الخميس، تمديد فترة حظر الحيازة والتداول بالعملة السودانية فئة الــ1000/ 500 جنيها سودانيا المسحوبة من التداول، لمدة أسبوع حتى 30 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ونقل موقع “المشهد” السوداني أن قرار الأزرق جاء وفق أمر الطوارئ رقم (12) لسنة 2024، وذلك إنفاذا لقرار اللجنة الولائية لتنفيذ الاستبدال التدريجي للعملة السودانية.
ويأتي قرار اليوم بعد أمر الطوارئ رقم (11) لسنة 2024 والذي كان قد أصدره والي الولاية والخاص بحظر الحيازة والتداول بالعملة السودانية للفئات المعنية للفترة الأولى المحددة بعملية استبدال العملة في الــ23 من ديسمبر الجاري
وفي وقت سابق، أثار قرار بنك السودان المركزي بتبديل العملة جدلا واسعا، ظهرت آثاره بوضح على مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
وقالت صحيفة “التغيير” السودانية إنه بعد إعلان بنك السودان المركزي عن القرار، أصدر رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة عضو المجلس إبراهيم جابر لمتابعة إجراءات استبدال العملة من فئتي ألف وخمسمائة جنيه.
كما تقرر إنشاء نيابة ومحكمة خاصة للنظر في قضايا استبدال العملة خاصةً فيما يتعلق بأعمال التحري والتحقيق في مصادر الأموال على أن تراعى السرعة في إصدار الأحكام الرادعة على من تثبت إدانته.
من ناحية أخرى، رفضت قوات الدعم السريع القرار ووصفته بأنه يأتي في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه، داعية المواطنين إلى عدم الاستجابة لقرارات الحكومة وإيداع أموالهم، كما دعتهم إلى عدم التعامل بالعملة الجديدة باعتبارها غير مبرئه للذمة.
تطور الأمر إلى أن أصدرت الإدارة المدنية التابعة للدعم السريع قراراً بمنع تدوال العملة السودانية الجديدة في مناطق سيطرتها في دارفور، كما أعلن رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن، أنهم لن يسمحوا بتداول فئة الألف جنيه الجديدة التي أعلنها بنك السودان المركزي في مناطق سيطرتهم، وقال: “العملة الجديدة غير مبرئة للذمة ولن نسمح بدخولها للولاية”.
أسفرت حالة اللغط هذه عن تأثر أسواق المحاصيل والماشية في دارفور بقرارات بنك السودان المركزي بتغيير العملة، حيث أحجم الكثير من التجار عن البيع لتخوفهم من بيع المحاصيل والماشية بالعملات القديمة.
