أعرب ريس إدارة البيبور الكبرى، قولا بويوي قولا، عن قلقه بشأن وجود أكثر من “50” شركة تعدين إثيوبية غير مرخصة تعمل في منطقة راد في مقاطعة جبل بوما. طبقًا لما تم الإبلاغ عنه، تشير التقارير إلى أن الشركات قد دخلت لمسافة 15 كيلومترًا في أراضي جنوب السودان، مما يشكل تهديدًا للبيئة والمجتمعات المحلية. وأبدى أسفه لعدم تلقي أي رد من الحكومة الوطنية رغم المناشدات المستمرة.
قال: “تتميز هذه المنطقة بمواردها الغنية من الذهب، وإذا تمكنت حكومتنا من التركيز عليها، فإنه يمكننا تحسين الوضع الاقتصادي بجنوب السودان بشكل كبير بدلاً من الاعتماد فقط على النفط. نحن نسمح للأجانب باستغلال مواردنا بشكل واضح أمام الجميع”. وأفاد بأنه يجب عدم اعتبار القضية مجرد مشكلة محلية أو إقليمية، بل ينبغي اعتبارها أزمة وطنية تستدعي اهتمامًا عاجلاً.
وأضاف “إن هذه ليست مشكلة تقتصر على منطقة البيبور الكبرى أو سكان راد وبوما فقط، بل تُعد تهديدًا وطنيًا يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الأنشطة غير القانونية وحماية مواردنا”.
تؤدي الأنشطة غير القانونية للتعدين في منطقة راد إلى أضرار بيئية جسيمة، حيث أشار قولا إلى أن استخدام الزئبق في عملية استخراج الذهب أدى إلى تلوث نهر أكوبو، مما أسفر عن حالات وفاة بين السكان والأسماك والحياة البرية. قال “إن نهر أكوبو لم يعد آمناً للاستخدام البشري أو للحياة البرية نتيجة تلوثه بالزئبق. الزئبق هو مادة خطرة تؤذي البشر والبيئة.” ودعا الحكومة في جنوب السودان وإثيوبيا إلى التعاون لحل أزمة التعدين غير القانوني بالقرب من الحدود، مشدداً على ضرورة أن تفرض وزارة البيئة في جنوب السودان لوائح صارمة على عمليات التعدين للحد من التدهور البيئي وضمان إدارة الموارد بصورة فعالة. جنوب السودان يتمتع بموارد طبيعية وفيرة، منها الذهب والنحاس وخام الحديد والنفط، إلا أن قطاع التعدين لا يزال متخلفًا بسبب قلة البنية التحتية وعدم الاستقرار السياسي.
يتمتع تعدين الذهب، سواء كان بشكل حرفي أو صناعي، بفرص اقتصادية كبيرة. في الآونة الأخيرة، شاركت المجتمعات المحلية والجهات الأجنبية في أنشطة التعدين، وغالبًا ما كان ذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة أو وجود إشراف مناسب. وقد نتج عن ذلك استنزاف الموارد، وتدمير البيئة، واندلاع صراعات اجتماعية. سعت حكومة جنوب السودان إلى جذب المستثمرين في مجال التعدين من خلال وضع اللوائح اللازمة ومنح التراخيص. ومع ذلك، لا يزال تطبيق القانون يمثل تحديًا، حيث تستمر الأنشطة التعدينية غير القانونية في العديد من المناطق، بما في ذلك البيبور الكبرى. قال إن الوضع في مقاطعة جبل بوما يتطلب من الحكومة تعزيز أمن الحدود، وتحسين إدارة الموارد، وتنظيم التعدين من أجل منع الاستغلال وضرر البيئة.
المصدر:راديو تمازج
