أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما جديدا بشأن تنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد خلال العام المقبل، يشمل العمال الموسميين وغير الموسميين.
وتشير تقديرات إلى أن هذا المرسوم يسمح بدخول نحو 181 عاملا أجنبيا إلى البلاد بينهم 70 ألف عامل غير موسمي و110 آلاف عامل موسمي، إضافة إلى 730 عاملا من المقرر أن يدخلوا على نفقتها، حسبما ذكر موقع “هسبريس” المغربي، اليوم الخميس.
ولفت الموقع إلى أن المرسوم أصدرته عدة وزارات في الحكومة الإيطالية أبرزها وزارتي الداخلية والعمل والزراعة والسياحة، مشيرًا إلى أنه يحمل اسم “مرسوم التدفقات” وأنه دخل حيز التنفيذ، الشهر الماضي.
وبحسب الموقع، فإن الهدف من المشروع هو الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لسوق العمل في إيطاليا في الفترة المقبلة.
ولفت الموقع إلى أن التخصصات المطلوبة للعمال بصورة عامة تشمل العاملين في مجالات السياحة والميكانيك والنقل البري والكهرباء والسباكة، مشيرةً إلى أن استقدام أي عامل في هذه المجالات يتطلب مجموعة من الشروط أبرزها:
إثبات القدرة المالية لصاحب العمل الذي يرغب في توظيف عامل أجنبي.
إثبات دخل خاضع للضريبة أو مبيعات لا تقل عن 30 ألف يورو.
تخصيص حصة 9500 منصب عمل لقطاع الرعاية الاجتماعية.
الدول المستفيدة.
لفت الموقع إلى أن الدول التي من المقرر أن تستفيد من هذا المرسوم وترسل عمالة إلى إيطاليا، وفقا له، بينها 4 دول عربية هي:
المغرب.
مصر.
تونس.
السودان.
ويضاف إلى ذلك دول:
أوكرانيا.
ألبانيا.
ساحل العاج.
كما يشمل المرسوم دول أخرى في آسيا وفريقيا.
وأوضح الموقع أن المرسوم الذي أصدرته الحكومة الإيطالية حدد بندا خاصا يوضح وضع العمال الموسميين، الذين يمثلون النصيب الأكبر من حجم العمالة الأجنبية المقرر استقدامها، ويشمل ذلك أسماء أبرز الدول التي المستفيدة بفضل اتفاقيات موقعة سابقة مع إيطاليا:
المغرب.
إثيوبيا.
السنغال.
غانا.
اليابان.
كوريا الجنوبية.
باكستان.
كما يشمل القرار دولا وقعت اتفاقيات محددة مع إيطاليا لإرسال عمال لقطاعات محددة مثل الزراعة والسياحة والقطاع الفندقي، إضافة إلى تخصيص 50 منصب شغل موسمي فقط لعديمي الجنسية واللاجئين.
العمالة التي تدخل على نفقة الحكومة الإيطالية
يشمل ذلك رواد الأعمال المتخصصين في مجالات لها أهمية اقتصادية بالنسبة للاقتصاد الإيطالي، ويشمل ذلك موارد مالية لا تقل عن 500 ألف يورو، كما يشترط عليهم خلق 3 فرص عمل جديدة على الأقل.
ويشمل هذا البند أيضا من يتولون مناصب إدارية في شركات والفنانين وذوي المؤهلات المهنية العالية الذين يتم تعيينهم من طرف هيئات عامة أو خاصة، إضافة إلى الراغبين في تأسيس شركات ناشئة مبتكرة.
ولضمان حقوق العاملين، نص المرسوم على وضع غرامة على أصحاب الأعمال الذين لا يوفرون ظروف عمل مناسبة للوافدين الأجانب، تقدر بـ5500 يورو، إذا تبين أنه يتم استغلالهم بطريقة غير قانونية في مكان السكن أو الظروف المعيشية الأخرى، بصورة تجبرهم على إنفاق ما يقدر بثلث دخلهم.