جنيف: أعربت مسؤولة أممية، الأحد، عن قلقها إزاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في ولاية الجزيرة وسط السودان، والتي أودت بحياة عشرات المدنيين، واصفة إياها “بالفظيعة”.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي.
وقالت المسؤولة الأممية إنها تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بتصاعد العنف المسلح في ولاية الجزيرة، والذي، بحسب تقارير، أودى بحياة عشرات المدنيين.
والسبت، اتهم ناشطون وأطباء سودانيون قوات “الدعم السريع” بقتل 124 مدنيا، جراء هجمات على قرية السريحة، بولاية الجزيرة، والتي جاءت “انتقاما” لانشقاق قيادات منتمية لتلك الولاية عنها وانضمامها إلى الجيش.
وأضاف بيان سلامي: “تشير التقارير الأولية الصادرة بين 20 و25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى أن قوات الدعم السريع شنت هجوما كبيرا على مناطق شرقي الجزيرة.
وتابع “وفق التقارير، أطلق مقاتلو قوات الدعم السريع النار على المدنيين دون تمييز، وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، ونهبوا الأسواق والمنازل على نطاق واسع وأحرقوا المزارع”.
وورد أيضا أن “سكان العديد من القرى تعرضوا لاعتداءات جسدية وإذلال وتهديدات، ما أدى إلى فرار عشرات المدنيين من منازلهم بحثا عن الأمان، ويواجه أولئك الذين بقوا تهديدات شديدة”، وفق ما جاء في بيان المسؤولة الأممية.
وقالت سلامي: “صدمت وذهلت بشدة من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان من النوع الذي شهدناه في دارفور غربي السودان العام الماضي، مثل الاغتصاب، والهجمات المستهدفة، والعنف الجنسي، والقتل الجماعي، في ولاية الجزيرة… هذه جرائم فظيعة”.
وأضافت أن “النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا يتحملون وطأة الصراع الذي أودى بالفعل بحياة الكثيرين”.
وتابعت سلامي قائلة إن “مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية العامة محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وهو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور، ويجب حماية المدنيين أينما كانوا”.
بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر حسابه على منصة إكس، إن “الصور المروعة القادمة من ولاية الجزيرة في السودان مثيرة للقلق”.
وأضاف “وردت تقارير أن قوات الدعم السريع ارتكبت المزيد من عمليات القتل الجماعي والاغتصاب، يجب أن تتوقف المجازر ضد المدنيين ويجب محاسبة الجناة”.
وأكد بوريل، أن “الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل تحقيق العدالة”.
وبهذا الخصوص، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، “وردتنا تقارير مأساوية من السودان تفيد بمقتل 124 شخصًا على الأقل في ولاية الجزيرة”.
وشدد غيبريسوس، على أن “الأحداث الأخيرة تؤكد على الأزمة الإنسانية المروعة المستمرة بالسودان، والحاجة إلى حماية المدنيين بشكل عاجل، وهو الأمر الذي لا يزال المجتمع الدولي ووسائل الإعلام يتجاهله”.
والجمعة، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، إن انتهاكات قوات الدعم السريع للقانون الدولي وجرائمها ضد الإنسانية “لن تمر دون عقاب، وتجعل من غير الممكن التسامح معها”.
وجاء تصريح البرهان عقب اتهامات حكومية وهيئات وناشطين سودانيين للدعم السريع بقتل عشرات المدنيين في قرى بولاية الجزيرة.
والجمعة، اتهمت “لجان مقاومة مدينة الحصاحيصا” بالجزيرة (متطوعون ناشطون في جهود إغاثة ضحايا الحرب)، قوات الدعم السريع بقتل 50 مدنيا وإصابة أكثر من 200 آخرين، جراء هجمات على قرية بالولاية.
كما اتهمت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، قوات الدعم السريع بشن “هجمات انتقامية على قرى وبلدات شرقي الجزيرة المتاخمة للخرطوم من الناحية الجنوبية، بعد انشقاق قيادات منها منتمية لتلك الولاية وانضمامها إلى الجيش”.
ووصفت الوزارة الهجمات بأنها “ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.
وبعد انشقاق قائد قوات “الدعم السريع” بالجزيرة أبوعاقلة محمد أحمد كيكل، في 20 أكتوبر الجاري، تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الولاية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، سيطرت قوات الدعم السريع بقيادة كيكل، على عدة مدن بالجزيرة بينها “ود مدني” مركز الولاية.
وحاليا، تسيطر قوات “الدعم السريع” على أجزاء واسعة من الولاية، باستثناء مدينة المناقل، والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
(الأناضول)
