عُقد اجتماع وزاري في ديوان وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في بنغازي، اليوم الأحد، بحضور عدد من وزراء الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان.وأفاد مراسل “سبوتنيك” أنه كان من بين الحاضرين للاجتماع، وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، ووزير الداخلية، ووزير التعليم العالي، ووزير التعليم التقني، ووزير الصحة، ووزير الحكم المحلي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أهمية صياغة استراتيجية متكاملة لإدارة ملف الهجرة غير النظامية، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
كما ناقش الاجتماع بشكل خاص أوضاع النازحين من السودان، من الجوانب الصحية والدراسية والأمنية، بالإضافة إلى استعراض منظومة تسجيل المهاجرين، واستراتيجية الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة بالهجرة في ليبيا.
وتركزت النقاشات على وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، خاصة وأن ليبيا تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين. كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات لضمان تطبيق سياسات فعّالة للحد من تدفقات الهجرة وتحسين آليات تسجيل المهاجرين.
وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية، وتطوير البنية التحتية الأمنية على الحدود، إذ أشار وزير الداخلية إلى ضرورة تحسين سياسات حماية الحدود وضمان معاملة إنسانية للمهاجرين.
وفي سياق متصل، قال وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في الحكومة الليبية، فتحي التباوي، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، إن “الاجتماع الذي عُقد اليوم كان بالغ الأهمية، إذ تم مناقشة ملفات متعددة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية بملف الهجرة، وكان على رأس الأولويات ملف النازحين من السودان، والذي يمثّل أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة، خاصة بعد نزوح أعداد كبيرة من الأسر السودانية، بما في ذلك الأطفال وكبار السن”، موضحا أن “الحكومة شكّلت لجنة خاصة للتعامل مع هذا الملف”.
وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في الحكومة الليبية، فتحي التباوي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضاف التباوي أن “الاجتماع ركز أيضا على إيجاد حلول لعدة قضايا تتعلق بالنازحين، بما في ذلك التعليم للأطفال والرعاية الصحية، وتم رفع التوصيات الناتجة عن الاجتماع إلى رئيس الحكومة، كما تم بحث عمل المنظمات الدولية الناشطة في مجال الهجرة، ومراجعة قانونية هذه المنظمات وخططها المستقبلية”.
وتابع الوزير: “كما ناقش الاجتماع الاستراتيجية العامة للحكومة الليبية، التي تم وضعها بناءا على توجيهات مجلس النواب، وكيفية تطبيقها والاستفادة منها”.
وأشار الوزير إلى “أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمهاجرين غير الشرعيين، تتضمن إحصاءات دقيقة حول أعدادهم، وذلك عبر نظام رقمي شامل”.
وتعاني ليبيا من ملف الهجرة غير الشرعية الذي أصبح يزداد بشكل كبير لأن ليبيا تعتبر بلد عبور، وتعد البوابة الرئيسية لأوروبا، إذ زادت المخاوف بعد إلغاء المجلس العسكري في النيجر لقانون تجريم الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي رآه خبراء بأنه سوف يفاقم الوضع في ليبيا.