قالت وكالة الأنباء الرسمية في السودان “سونا” إن مجلس الأمن الدولي عمم رسالة من بعثة السودان لدى الأمم المتحدة عن عدوان الإمارات بتاريخ العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرة إلى أن الرسالة حوت تفاصيل حجم تورط دولة الإمارات في حرب العدوان التي شنتها قوات الدعم السريع على الشعب السوداني ودولته.
ووفقاً لـ”سونا”، تحتوى الرسالة على وثائق إماراتية تم الحصول عليها داخل مركبة عسكرية استولى عليها الجيش عقب هجوم فاشل على منطقة الشجرة العسكرية جنوبي العاصمة في نوفمبر/تشرين الثاني، وتتضمن الوثائق التي صنفت بأنها سرية للغاية: قائمة الضباط والأفراد الإماراتية، والأسلحة، ويومية التحرك لفصيلة العمليات الخاصة والتدريبات للأفراد.
وطالبت رسالة بعثة السودان لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بوقف التدخل الإماراتي المستمر في شؤون السودان الداخلية، واعتبرت أن صمت مجلس الأمن وعدم رغبته في القيام بأي إجراء في هذا الصدد يشجع الإمارات على مواصلة عدوانها الوحشي على السودان، ما يفاقم معاناة المدنيين ويقوض الأمن والسلم في البلاد والإقليم بأكمله.
بالتزامن، تفيد المتابعات إن مسؤولين من الاتحاد الأفريقي أجروا مشاورات موسعة الأيام الماضية مع الإمارات والمملكة العربية السعودية لبحث سبل وقف الحرب في السودان والتوصل لوقف إطلاق النار. وبحسب مصادر علمية تحدثت لـ”القدس العربي”، فإن المناقشات تطرقت لكيفية دعوة الأطراف المتحاربة في السودان مجدداً لإجراء مباحثات في الأسابيع المقبلة في مدينة جدة السعودية.
وفي منحى آخر، أوضح مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس، في تصريحات جديدة، أن قرار مجلس الأمن الخاص بحظر السلاح المفروض على إقليم دارفور حدد مدة عام واحد بعدما كانت 18 شهراً مع عدم توسيع نطاق القرار إلى المناطق الأخرى ومنع الدول من التدخل في الصراع.
وقال إدريس إن السودان تغلب على عقبة المعايير الواجب استيفاؤها وتنفيذها حتى يتم التحقق من الامتثال للقرار، مشيراً إلى الحكومة لن تتحمل تنفيذ القرار وحدها، بل سوف تتحمل كل الدول بما فيها الإمارات وتشاد ودول الجوار وكل المنخرطين في تغذية الحرب وتوسيع نطاقها في دارفور.
وبيّن إدريس أن القرار لا يمنع الحكومة السودانية من الحصول على الأسلحة بشكل عام، بل يركز فقط على منع نقل المعدات العسكرية إلى دارفور.
والأربعاء، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ العام 2005م والمتعلقة بمنع توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور وحظر شخصيات مؤسسات ضالعة في ارتكاب جرائم حرب في الإقليم.
اليراع\ القدس العربي