اكتمل النصاب القانوني لتأسيس مفوضية حوض نهر النيل بتصديق جمهورية جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي.
وكانت 5 دول قد وقعت على الاتفاقية، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، ومع تصديق جنوب السودان اكتمل النصاب القانوني للبدء بإجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 يوما من إيداع الجمهورية وثائق التصديق لدى الاتحاد الأفريقي.
وكان الجزء الثالث من الاتفاقية يشترط تصديق برلمانات 6 دول على الأقل، لتأسيس المفوضية التي سيكون مقرها الدائم في أوغندا.
ويعتبر تأسيس المفوضية خطوة كبيرة في مسار تنفيذ اتفاقية عنتيبي التي ظلت متعثرة طوال 14 عاما.
وتتمثل أهمية المفوضية بأنها ستكون الجهة المسؤولة قانونيا عن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمبادرة حوض النيل، والتواصل مع كافة الجهات المسؤولة.
كما سيتمثل دورها في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام وعادل، بعيدا عن نظام الحصص المائية السائد سابقا.
وستكون الإطار القانوي والمؤسسي الذي يرجع إليه في حالة الخلافات والنزاعات، بالإضافة إلى كونها منصة إطلاق المشاريع التنموية المشتركة بين دول حوض النيل.
يأتي ذلك بعد إعلان أثيوبيا في أبريل/نيسان الماضي أن نسبة بناء سد النهضة الذي يثير خلافات مع مصر والسودان، بلغت 95%.
وكانت مصر والسودان قد اعترضتا على اتفاقية عنتيبي بوصفها تشكل نهاية للحصص التاريخية للدولتين في مياه نهر النيل.