انطلقت في أديس أبابا، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر للقوى السياسية السودانية وسط استمرار القتال في البلاد، وفي حين طالب مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية، أصدر والي ولاية النيل الأبيض أوامر طوارئ جديدة لضمان الاستقرار.
وقد بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، أعمال مؤتمر سياسي للقوى السودانية برعاية الاتحاد الأفريقي، في إطار المساعي للتوصل لوقف القتال الدائر في البلاد.
ويأتي انعقاد المؤتمر بعد يوم من زيارة أداها رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد لمدينة بورتسودان، حيث أجرى مباحثات وُصفت بالمهمة مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وقال وزير شؤون الاتصال الحكومي في إثيوبيا ليجيسي تولو إن الهدف من الزيارة هو مناقشة سُبل إنهاء الصراع في السودان بآلية سلمية.
وذكر الوزير في هذا الصدد أن الزعيمين أجريا مناقشات مثمرة حول الوضع الحالي في السودان.
وقد أعرب آبي أحمد عن التزام إثيوبيا بالعمل من أجل مساعدة ورخاء الشعب السوداني، وقال “بما أن التحديات التي يواجهها شعب السودان هي أيضا تحدياتنا، وسلامهم هو سلامنا، فإننا ملتزمون بالعمل من أجل مساعدة ورخاء الشعب السوداني”.
تهديد السلم
في شأن متصل، قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إنه يجب تصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية تهدد السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن أفعال هذه القوات تجاوزت درجة العنف، مما يستوجب محاربتها حفاظا على وحدة السودان وإعادته إلى مربع الاستقرار والأمان، على حد قوله.
جاء ذلك في حديث لعقار في بورتسودان أثناء ورشة حول قواعد ومبادئ حقوق الإنسان، بحضور وزراء العدل والدفاع والداخلية والرعاية الاجتماعية ومدير جهاز المخابرات العامة، وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية.
وحذر نائب رئيس مجلس السيادة الدول والمجموعات التي تدعم قوات الدعم السريع من أن عدم استقرار السودان سيؤدي إلى عدم استقرار القرن الأفريقي، واستشراء الهجرة غير الشرعية والتطرف، حسب تعبيره.
ومنذ أبريل/نيسان 2023 يشهد السودان قتالا عنيفا بين الجيش وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو حميدتي.
وخلّفت الحرب في السودان عشرات آلاف القتلى وتسببت في نزوح ملايين آخرين.
ومن جانبه، قال خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر إنه بحث مع نائب رئيس مجلس السيادة، الأربعاء، ضرورة عدم الإفلات من العقاب في الانتهاكات التي وقعت أثناء الحرب الدائرة بالسودان.
وذكر أنه بحث مع عقار أيضا المسارات السياسية المطروحة وأهمية الانخراط فيها، لوضع حد للنزاع الدائر بالسودان.
حماية السلامة العامة
ووسط استمرار الصراع، أصدر والي ولاية النيل الأبيض عمر الخليفة أوامر طوارئ بإغلاق الأندية والمقاهي والأسواق، ومنع استخدام “المواعين النهرية” بالولاية من الساعة السادسة مساء، استنادا إلى إعلان حالة الطوارئ بالولاية وقانون حماية السلامة العامة.
ونصت أوامر الطوارئ على منع استخدام المواعين النهرية لأي أغراض بالولاية. وفسر الأمر المواعين النهرية بأنها تشمل القوارب وأي وسيلة أخرى تُستخدم لعبور النيل الأبيض.
يذكر أن ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان تقع في منطقة عمليات نشطة، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على محلية “محافظة” القطينة الواقعة شمالي الولاية، كما تتمركز في منطقة جبل موية التابعة لولاية سنار شرقي النيل الأبيض.
صوت أوروبي
بدورها، كشفت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت فيبر أن الاتحاد سيفرض حزمة ثانية من العقوبات تجاه الأفراد السودانيين المعرقلين لمساعي السلام، وذلك بعد الحزمة الأولى التي استهدفت الكيانات.
وشددت في حديث للجزيرة -على هامش مشاركتها في الاجتماع التحضيري للحوار السوداني بأديس أبابا- على ضرورة المساءلة وبذل جهد دولي موحد للضغط على الأطراف المتحاربة من أجل إجراء المفاوضات.
وأكدت أنيت فيبر أن الاتحاد الأوروبي يدعم مبادرة الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد، ويؤكد على الحاجة إلى صوت مدني قوي لوقف الحرب والتوصل إلى حكومة بقيادة مدنية.