أطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، دعوة طارئة لتقديم المعلومات والتعاون من قبل الشركاء أينما كانوا لمعالجة الأزمة المتفاقمة في دارفور.
وتمضي المحكمة الجنائية الدولية منذ يوليو/ تموز الماضي في تحقيقات حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، خلال المعارك المندلعة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» منذ منتصف أبريل/ نيسان من العام الماضي.وقال خان خلال كلمة مصورة على منصة «أكس»: «أدعو كل مجموعات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية والشركاء الدوليين القادرين، إلى تزويدنا بأي مواد متعلقة بالفظائع الجارية بحق المدنيين في دارفور».
وأعرب عن قلقه من تصاعد جرائم التطهير العرقي في الإقليم، مشيراً إلى أن الدلائل التي جمعتها المحكمة حتى الآن تظهر تكرار ارتكاب فظائع وجرائم بحق المدنيين، خاصة الهجمات التي تستهدف مخيمات النازحين، بما يتضمن انتهاكات جنسية. وقال إن المحكمة شرعت في تحقيق حول الانتهاكات في إقليم دارفور، يستند إلى تقييم أرسله لمكتبه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أعرب فيه عن مخاوف من أن المدنيين في الفاشر يُقتلون بسبب انتمائهم الإثني.
وحذر من تصاعد وتيرة الفظائع ومعاناة الضحايا، مضيفاً: «لا يمكننا ولن نسمح بأن تصبح دارفور فظيعة العالم المنسية من جديد. من المثير للغضب أن ندع التاريخ يعيد نفسه في الإقليم».
وطالب المنظمات المدنية بتزويد المحكمة بأي دلائل تم الحصول عليها فيما يلي التحقيقات الدولية حول جرائم إبادة في المنطقة.
في الأثناء، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بييرلو، عن عودته إلى المنطقة في محاولة لإيجاد حل ينهي الحرب السودانية، مشيراً إلى أنه لا يوجد لدى أي طرف من أطراف الصراع طريق عسكري موثوق لتحقيق النصر.
ودعا بييرلو، لدى لقائه الرئيس الكيني، وليام روتو في العاصمة نيروبي، أطراف القتال في السودان إلى العودة إلى المفاوضات الدبلوماسية لحل الأزمة.
وتتصاعد الأزمة الإنسانية في السودان في ظل تطاول أمد الحرب التي تدخل شهرها الخامس عشر دون بروز أفق للتسوية.
وحسب إحصاءات أعلنتها منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء، سجل السودان أكثر من عشرة ملايين نازح داخل البلاد، بينهم أكثر من سبعة ملايين شخص نزحوا بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع».
وحسب نقابة الأطباء السودانية، قتل 30 ألف سوداني على الأقل خلال المعارك المتصاعدة في السودان منذ أكثر من عام.