الخرطوم ـ اختتمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» الخميس مؤتمرها التأسيسي الذي أنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة أكثر من 600 ممثل للتنظيمات المدنية والحركات المسلحة.
وأعلنت الهيئة القيادية المنتخبة لـ« تقدم» اختيار رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك رئيسا لها بالإجماع. ضمن مشاركة واسعة للنساء والشباب بنسبة 80٪.
وقال « حمدوك» خلال مخاطبته الجلسة الختامية لـ« المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية: « لقد راهن البعض على فشل المؤتمر لكن بالإرادة والتصميم نجحنا في تحقيق أهدافه».
وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يستطيع فيها المدنيون حشد التحالف الأكبر في تاريخ البلاد، بمشاركة قوى مدنية وسياسية فاعلة، مؤكدا على المسؤولية الوطنية في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. ورأى أن المؤتمر سيكون بداية لإدارة تنوع السودانيين وخلافاتهم بشكل أفضل، مضيفا: «أن التنوع مصدر قوتنا إذا نجحنا في الاستفادة منه لمعالجة قضايا السودان الكبيرة».
وأعلن انفتاح التنسيقية على كل أشكال العمل المشترك من أجل إنهاء الحرب
مضيفا: «لسنا منحازين لأي طرف، بل نحن منحازون إلى وطن ديمقراطي يسع الجميع»
وفي السياق قالت القيادية في « تقدم» نائبة رئيس الحركة الشعبية التيار الديمقراطي «بثينة دينار»: إن الاجتماع يحمل الأمل بتجاوز المرارات والبحث عن السلام والانتقال الديمقراطي، مؤكدة العزم على أن تكون الحرب الراهنة، آخر الحروب التي تشهدها البلاد.
وأشارت إلى أن المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية الذي انعقد في الفترة من 27 إلى 30 مايو/ أيار، بمشاركة أكثر من 600 عضو، شكل أكبر جبهة مدنية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والمحافظة على وحدة السودان.
اختارت «حمدوك» رئيسا لـ«تقدم» بالإجماع
وقالت إن التنسيقية منذ الاجتماع التحضيري تواصلت بشكل واسع مع القوى الديمقراطية، حيث تشكلت 18 آلية تمهيدية اختارت 220 عضوا يمثلون القوى السياسية والمدنية حسب ثقلها الجغرافي، والسودانيين في 24 دولة في المهجر و30 من الشخصيات الوطنية، مشيرة إلى أن اللجنة التحضيرية وضعت معايير صارمة لضمان مشاركة النساء والشباب. وأكدت تنسيقية القوى الديمقراطية في توصياتها الختامية على ضرورة اجتراح طريق لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة وإعادة طرفي الصراع إلى طاولة التفاوض.
وأدانت الانتهاكات التي ارتكبها الجانبان والمجموعات المسلحة الموالية لهما مطالبة بإخضاع جميع الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب السودانية إلى التحقيق الدولي.
واستنكرت تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية منددة بتورط طرفي الحرب في تصعيد خطاب الحرب.
وأجاز المؤتمر رؤية سياسية ترتكز على وقف وإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة السودان واقامة دولة مدنية ديمقراطية تعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها، والاعتراف بالتنوع التاريخي والسياسي للسودانيين.
وأكدت التنسيقية على ضرورة تأسيس منظومة عسكرية وأمنية، مبنية على المصالح الوطنية والمعايير المتفق عليها دوليا، مشددة على تصفية التمكين السياسي والحزبي والاثني والجهوي في المؤسسات العسكرية والامنية السودانية.
وأعلنت عدم اعترافها بشرعية حكومة بورتسودان التي اعتبرتها حكومة أمر واقع، محذرة من أن التعامل معها سيؤدي إلى استمرار الحرب، ويشجع قوات الدعم السريع على تشكيل حكومة موازية لها.
وأعلنت التنسيقية الشروع في التحضير لمؤتمر طاولة مستديرة لكل القوى السياسية والمدنية ما عدا حزب المؤتمر الوطني ـ الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق عمر البشير ـ وحذرت من إغراق العملية السياسية واستخدامها كمدخل لعودة النظام السابق.
وأكدت ترحيبها بالمبادرة الأمريكية ـ السعودية ومبادرتي الاتحاد الافريقي وايغاد وجهود جمهورية مصر العربية لإنهاء الحرب السودانية.
واجازت مبادئ وأسسا لعملية بناء جيش وطني مهني لا يتدخل في السياسة والاقتصاد. كما وضع المؤتمر تصورا للعدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات ضد السودانيين بما فيها الحرب الجارية منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
وأشارت الرؤية السياسية لـ« التقدم» إلى ضرورة مشاركة الجيش وقوات الدعم السريع في العملية السياسية بحكم الأمر الواقع، مشددة على ضرورة أن تفضي تلك العملية إلى تأسيس حكم مدني خالص.
وأكدت على وحدة السودان شعبا وارضا، وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات وتعترف بالتنوع.
ودعت رؤية التنسيقية السياسية إلى إطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية، بما يضمن المحاسبة على الجرائم المرتكبة منذ انقلاب 30 يونيو / حزيران 1989 وصولا إلى حرب 15 أبريل/ نيسان من العام الماضي.
ودعت إلى تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير وما بعده لإنهاء ما اعتبرتها «حالة اختطاف الدولة» بما في ذلك استرداد المال العام ومقدرات البلاد المنهوبة والانتقال من دولة الحزب إلى دولة الشعب.
وطالبت بتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وتصميم عملية عدالة تسمح بتقديم التعويضات وتعويض الضرر للمتضررين من الحروب السودانية.
القدس العربي