فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع في السودان، في أحدث سلسلة إجراءات بهدف وقف حرب مدمرة مستمرة منذ أكثر من عام.وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن القادة الذين فرض عليهم العقوبات هما قائد الدعم السريع في الفاشر علي يعقوب جبريل، ورئيس عمليات الدعم السريع عثمان محمد حميد.
وأوضح البيان أن سبب العقوبات هو قيادتهما العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي بدأت الشهر الماضي، وتسببت في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
وأضاف أن حصار قوات الدعم السريع للفاشر والقتال الأخير بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، أدى إلى تعريض ما يقرب من مليون مدني سوداني للخطر في آخر ملاذ آمن رئيسي في دارفور، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وتقويض جهود السلام.
وتابع البيان: “بينما يواصل الشعب السوداني المطالبة بإنهاء هذا الصراع، ركز هؤلاء القادة على التوسع إلى جبهات جديدة والقتال من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي”.
وأكد: “ستواصل الولايات المتحدة استخدام العقوبات لدعم عملية السلام والعمل ضد أولئك الذين يتسببون في إطالة أمد الصراع في السودان”.
وحسب البيان، تنص العقوبات على حظر جميع الممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، بالإضافة إلى حظر جميع المعاملات المالية معهم.
وتشهد مدينة الفاشر مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ومنذ أسابيع، تحشد قوات الدعم السريع آلاف المقاتلين بأطراف مدينة الفاشر تمهيدا لاقتحامها.
وفي المقابل، عزز الجيش السوداني ومجموعات مسلحة مساندة له، تواجده العسكري في مداخل مدينة الفاشر وحول معظم أحياء المدينة.
وقالت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن “نحو 800 ألف شخص في الفاشر، معرضون لخطر شديد وشيك، مع تفاقم أعمال العنف والتهديد باقتحام المدينة”.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.