قوات الدعم السريع تعتقل 17 ناشطا في الخرطوم

 اعتقلت قوات الدعم السريع 17 من الناشطين في العمل الإنساني يعملون في غرف الطوارئ في منطقة شمبات، فيما لفتت لجان المقاومة إلى أن المتطوعين لا علاقة لهم بمجريات الحرب أو أطرافها.
وحمّلت قوات الدعم السريع مسؤولية سلامتهم، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط. ومنذ اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان من العام الماضي، نشطت لجان المقاومة وغرف الطوارئ التي تشكلت في أحياء ومدن السودان، في تقديم المساعدات الإنسانية ذات الطابع التكافلي الشعبي.
ولفتت إلى أن المتطوعين يعملون منذ بداية الحرب في تقديم المساعدات إلى أهالي المنطقة ويبذلون جهودا مضنية في محاولتهم تلبية الاحتياجات الأساسية والمُلحّة هناك بعيدا عن عمليات الاستقطاب العسكري والسياسي.
وشددت لجان المقاومة أن المتطوعين لا علاقة لهم بمجريات الحرب ولا يعملون إلا لمصلحة وخدمة منطقتهم وتخفيف آثار الحرب على أهلهم و ذويهم وجيرانهم.
وتجددت خلال الأيام الماضية المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط منطقة شمبات وعدد من أحياء مدينة بحري شمال العاصمة السودانية الخرطوم.
يأتي ذلك في وقت أصدرت محكمة في مدينة القضارف شرق السودان، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على محام، قالت إنه يتخابر مع قوات الدعم السريع.
وقالت وكالة السودان للأنباء أن محكمة جنايات شرق القضارف، أصدرت أمس الإثنين حكماً قضى بإدانة المحامي (ع. م. ر. م) بتهمة «إثارة الحرب ضد الدولة وجماعات ومنظمات الإجرام والإرهاب». وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً لمخالفة المادة 51/أ كما عاقبته بالسجن عشر سنوات لمخالفة المادة 65.
واتهمته بنقل معلومات استخباراتية عن تحرك القوات المسلحة من القضارف إلى الفاو والجزيرة.
يأتي قرار المحكمة بعد شهر واحد من توجيه النيابة العامة السودانية التابعة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان اتهامات تصل عقوبتها الى الإعدام لرئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك وعدد من القادة المدنيين والإعلاميين.
ونصت البلاغات على اتهام عشرات القادة المدنيين بتقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة.