اتهمت وزارة الخارجية السودانية الحكومة البريطانية بحماية الإمارات التي تعتبرها أكبر داعمي الحرب المندلعة في البلاد منذ أكثر من عام.
وكانت الحكومة أعلنت السبت الماضي تلقيها موافقة مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة خاصة حول الشكوى المتعلقة بـ« العدوان الإماراتي» على السودان.
وكانت الجلسة محددة يوم الإثنين، بحضور الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وممثلي بعثتي السودان والإمارات في الأمم المتحدة.
وقبل ساعات من انعقادها، تقدمت بريطانيا بطلب لتغيير صيغة الجلسة إلى مشاورات مغلقة لمناقشة الأوضاع في السودان ركزت بشكل أساسي على تداعيات الأحداث في شمال دارفور.
وفي بيان حول ما حدث في مجلس الأمن الدولي خلال الساعات الماضية، أشارت وزارة الخارجية السودانية إلى أن أجندة المجلس المدرجة حددت الاجتماع لموضوع «العدوان الإماراتي على السودان» والمتمثل في «الرعاية متعددة الأوجه لقوات الدعم السريع» وذلك على ضوء خطاب مندوب السودان الدائم الحارث إدريس لرئيس مجلس الأمن الدولي بتاريخ 26 أبريل/ نيسان الماضي، حيث طلب عقد اجتماع عاجل للمجلس لبحث الأمر.
ونددت الحكومة السودانية بما اعتبرته تدخلا بريطانيا لتغيير صيغة وطبيعة الجلسة، ليصبح اجتماعا عن الأوضاع في السودان عامة ومدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور على وجه الخصوص.
وقالت إن بريطانيا نصبت نفسها حاملة للقلم في شؤون السودان، لتغيير صيغة وطبيعة الاجتماع، مشيرة إلى ضغوط شديدة تمارسها دولة الإمارات على بريطانيا لحمايتها في مجلس الأمن الدولي حسب صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية.
وأضافت: «أن الضغوطات التي تمارسها « أبو ظبي» جاءت بعد افتضاح دورها في تغذية الحرب في السودان بدعمها المتواصل لقوات الدعم السريع» وذكرت أن الإمارات ألغت أربعة اجتماعات وزارية مع بريطانيا لإجبارها على التدخل في مواجهة الشكوى التي تقدم بها السودان.
وانعقدت جلسة المشاورات المغلقة الإثنين، حيث طالب الأعضاء خلالها قوات الدعم السريع بإيقاف الأعمال العدائية حول مدينة الفاشر، والتعهد بعدم مهاجمة أي مدينة أخرى.
ودعت الجلسة الأطراف الإقليمية للالتزام بحظر الأسلحة على دارفور بموجب القرار 1591، ومناشدة الأطراف السودانيين باستئناف مفاوضات جدة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الإنساني الدولي.
قالت إنها تخلت عن واجبها مقابل مصالحها التجارية مع « أبو ظبي»
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان أمس الثلاثاء: « إن بريطانيا تنكرت لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان في المجلس، مقابل مصالحها التجارية مع دولة الإمارات»
وأشارت إلى الآثار المستمرة للماضي الاستعماري البريطاني في السودان، ووصفتها بأنها آثاره غير حميدة «.
وأضاف البيان: « إن حماية بريطانيا التي تعد أكبر ممولي الحرب في السودان، مقرونة مع ما كشفته الصحافة البريطانية عن إجرائها لقاءات سرية مع قوات الدعم السريع تجعلها داعمة للإفلات من العقاب وشريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها تلك القوات والدولة الداعمة لها».
وتابع: « إن هذه الخطوة المشينة من بريطانيا، والتساهل الذي تبديه الدول الغربية دائمة العضوية في المجلس حيال فظائع قوات الدعم السريع وراعيتها دولة الإمارات، لن تثني السودان أن يسلك كل السبل والوسائل لحماية شعبه وسيادته وكرامته».
ولفتت إلى أن مصداقية مجلس الأمن وقدرته على الاضطلاع بدوره في حماية السلم والأمن الدوليين والوفاء لمبادئ ومثل ميثاق الأمم المتحدة، ستظل محل اختبار مستمر، مبدية أملها في «تضافر جهود أعضاء المجلس المؤمنين بالعدل والتعايش السلمي واحترام سيادة الدول لاجتيازه بنجاح».
وتتهم الحكومة السودانية دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب المندلعة في السودان منذ منتصف نيسان/ أبريل من العام الماضي.
وفي 28 مارس/ آذار الماضي قدمت الحكومة السودانية شكوى رسمية في مجلس الأمن الدولي في مواجهة أبو ظبي متهمة إياها بالعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
ونصت الشكوى على مطالبة دولة الإمارات بجبر الأضرار والتعويض عن الخسائر التي تسبب فيها هجوم قوات الدعم السريع المدعومة من قبلها، وذلك «وفقا لمبادئ القانون الدولي المتصلة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا».
وطالبت مجلس الأمن الدولي باستخدام كل الأدوات المتاحة له لـ« لجم العدوان الإماراتي على السودان بما يتوافق مع نصوص المواد (41) و (42) من ميثاق الأمم المتحدة.
وتمنح المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة، مجلس الأمن صلاحيات اتخاذ قرارات حول ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب قوة مسلحة لتنفيذها. وكذلك يتيح له الطلب من الدول الأعضاء تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريد… وغيرها من وسائل المواصلات جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
وفي حال رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة (41) لا تفي بالغرض، تجيز له المادة (42) أن يتخذ عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه.
وتطالب الحكومة السودانية الإمارات بالوقف الفوري لتجنيد «المرتزقة» وقطع الدعم العسكري واللوجيستي والإمدادات والمؤن عن قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها.