الخرطوم : حذرت لجان المقاومة في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة من تفاقم أزمة الجوع في الولاية التي كانت تعد سلة خبز السودان.
ومنذ اندلاع الحرب السودانية الداخلية منتصف أبريل/ نيسان الماضي، انهار إنتاج الغذاء، وتوقفت الواردات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 45٪ في أقل من عام.
ودفع تقييد حركة المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد، خاصة المناطق الريفية أكثر من 37٪ من السكان إلى مستويات أعلى من معاناتهم مع أزمة الجوع، في وقت نزحت أعداد كبيرة من المدنيين من المدن إلى القرى بسبب تصاعد المعارك.
وتمددت المعارك في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى ولاية الجزيرة، التي تعد سلة خبز البلاد، فشهدت البلاد اضطرابا غير مسبوق في إنتاج الغذاء.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، أطلق ناشطون حملة دعت إلى إنقاذ ولاية الجزيرة، التي دخلت أمس يومها الثامن والثلاثين من أزمة تعطيل الاتصالات والإنترنت فضلا عن انقطاع خدمات الكهرباء والمياه عن نطاق واسع من الولاية.
وأبدت قلقها من النقص الحاد في الإمداد الغذائي في معظم قرى ومدن الولاية وسط استمرار هجمات منسوبي قوات الدعم السريع هناك.
وفي ظل معاناة معظم قرى ومدن الولاية من استمرار انقطاع المياه والكهرباء، أشارت لجان المقاومة في مدينة ود مدني إلى أن قوات الدعم السريع تقوم ببيع المياه للمدنيين بأسعار باهظة، منددة بما اعتبرته استغلالا لحاجة المدنيين للماء.
ولفتت إلى شح وغلاء المواد الغذائية وانعدام السيولة المالية بسبب توقف الخدمات البنكية، محذرة من تصاعد خطر المجاعة.
وقالت إن قوات الدعم السريع تمارس انتهاكات واسعة ضد المدنيين في ولاية الجزيرة مع تواصل عمليات اقتحام القرى ما أسفر عن أعمال قتل ونهب في عدد من قرى ومدن الولاية
وأدانت «استمرارعمليات النهب المسلح للمسافرين عبر طريق (المناقل – سنار) وطريق (رفاعة – القضارف) بواسطة قُطّاع طرق يتعاونون مع الدعم السريع.
وفي تقرير ميداني نشرته لجان المقاومة في مدينة رفاعة شرق الجزيرة، لفتت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بالتزامن مع دخول شهر رمضان، في ظل انقطاع خدمات الكهرباء وارتفاع أسعار السلع الأساسية بمعدل يفوق 700 بالمئة.
وأشارت إلى الانتشار الكثيف لقوات الدعم السريع في المدينة متهمة إياها بالاعتداء على المدنيين ومداهمة المنازل بحجة البحث عن سلاح تقول إن الجيش قام بتوزيعه للمجندين المتطوعين. وأنها بالمقابل تسطو على تلك المنازل وتتخذها مساكن لمنسوبيها.
وقالت إن قوات الدعم السريع تتحكم في حركة النقد والتحويلات المالية وتفرض ضرائب على المواطنين وأصحاب باصات النقل ،ما أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر، فضلا عن السيطرة على المواد البترولية «البنزين والغازولين» وبيعها بأسعار مضاعفة.
وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية أشارت إلى انقطاع الإمداد الدوائي لمعظم العقارات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة والأدوية المنقذة للحياة.
ونوهت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي المتواصل أدى إلى فساد وتلف الأدوية، وتوقف أغلب المعامل الطبية في المدنية والمستشفى الرئيسي.
وبعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/ نيسان الماضي، أصبحت ولاية الجزيرة ملاذا آمنا لملايين النازحين الفارين من الحرب المندلعة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. كما انتقلت إليها المنظمات الإنسانية والمستشفيات والخدمات الطبية، التي تقدم الرعاية الصحية لمئات الآلاف من المرضى الذين نزحوا من مختلف ولايات السودان، بمن فيهم الجرحى والمصابون في الحرب والمرضى في أقسام العناية المركزة.
كما نقل العديد من المستثمرين ورجال الأعمال أعمالهم إلى هناك في ظل الحراك النشط الذي تشهده المدينة.
ولكن سرعان ما انتقلت إليها المعارك، حيث أعلنت قوات الدعم السريع في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي سيطرتها على المدينة بعد أربعة أيام من المعارك المتواصلة.
وفي وقت أكد برنامج الأغذية العالمي تلقيه تقارير حول تعرض السودانيين للموت بسبب الجوع، توقعت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة لعام 2024 أن يحتل السودان ثالث أعلى نسبة من السكان المحتاجين في العالم، من بين البلدان التي تراقبها الشبكة. وحذرت أيضا من تدهور أوضاع الأسر في السودان على نحو كارثي في ظل اتساع الأعمال العدائية وازدياد حركة النزوح وتدمير البنية التحتية في البلاد.
وبينما يتسع نطاق العمليات العسكرية داخل المدن والأحياء السكنية يواجه المدنيون العالقون في مناطق القتال نقصا حادا في الغذاء والدواء، في حين تتواصل الدعوات لفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية.
المصدر: القدس العربي