قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، للاجئين السودانيين خلال زيارته معسكري فرشنا وأدري، يوم السبت، حسب ما نقله عنه راديو دبنقا إن العالم أجمع خيب آمال مواطني دارفور. وأضاف (يجب أن يوحدنا الأمل لا أن يفرقنا اليأس) مؤكداً إن مكتبه يواصل التحقيق حول ما جرى في دارفور.
وبشأن التحقيقات، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية إن فريق مكتبه ظل في تشاد منذ سبتمبر الماضي، مطالبا اللاجئين بالتعاون مع الفريق من أجل تحديد الجرائم والمتورطين فيها، ودعاهم لملء الاستمارات التي جرى توزيعها عليها مشيداً بملئهم للاستمارات السابقة. وأعرب عن تعاطفه مع ضحايا الجرائم والانتهاكات وأضاف ( لن ننس دارفور ..فلنتحد ونحارب من أجل العدالة)
وطالب خان بمساندة ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي من أجل الإدلاء بشهادتهن أمام فريق مكتب المدعي العام وأضاف (الذي يجب أن يشعر بالعار ليس الضحية بل المجرم).
أوضاع كارثية
ومن المقرر أن يعرض المدعي العام للمحكمة الجنائية تقرير رسميا على مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين.
ويتكون التقرير من نحو 19 صفحة وتناول مجهودات المحكمة في السودان عقب اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ويؤكد التقرير إن الصراع الحالي في السودان خلّف أوضاعا إنسانية كارثية، وإن تحقيقات خبراء المحكمة تشمل ما وقع من جرائم في مدينة الجنينة بغرب دارفور، ومناطق أخرى من دارفور.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة تمكنت من جمع شهادات عدد من الشهود الرئيسين ومستندات أخرى، بينما يعكف مكتب المدعي العام -أيضا- على الاعتماد على مصادر مفتوحة، بالتعاون مجهودات الخبراء والتعاون كذلك مع شركاء من خارج المحكمة.
وأشار إلى أن المحكمة رغم محدودية الإمكانات، فإن مكتب الادعاء عمل على إعداد فرق من محققين ومحامين لخدمة التحقيقات.
وكشف خان في تقريره، أنّ السلطات في السودان لم تستجب لطلب مكتب المدعي العام بعد اندلاع الحرب بشأن تقديم معلومات حول المطلوبين لدى المحكمة “عمر البشير، عبد الرحيم حسين وأحمد هارون” .
تسريع التحقيقات
. وأكد التقرير إن مكتب المدعي العام قام بتسريع التحقيقات فيما يتعلّق بالجرائم المُرتكبة في دارفور كجزء من النزاعات الحالية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. خلال فترة التقرير حيث نشر المكتب فرق تحقيقات إلى الميدان للتقدم في هذا العمل، ويقوم أيضاً بإجراء تحقيقات وتحليلات واسعة النطاق باستخدام المصادر المفتوحة. وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، والضحايا، والسلطات الوطنية، والمنظمات الدولية والإقليمية.
أكد التقرير إن مكتب المدعي العام يعطي الأولوية للتحقيقات المتعلقة بجرائم العنف القائم على النوع الجنسي.
وأشار التقرير إلى إحراز تقدم كبير في قضية علي كوشيب حيث استدعى الدفاع ستة شهود منذ أكتوبر الماضي، بما في ذلك خبيرين اثنين.. وتوقع خان احتمال انتهاء التحقيقات مع كوشيب في النصف الأول من العام 2024. ويظل السودان مُلزماً إمّا بمحاكمة هؤلاء المشتبه بهم بجدية أمام المحكمة القانونية.
مصير مجهول للمطلوبين
وبشأن المطلوبين،أكد التقرير أن المكتب تمكن من تعزيز القضية الخاصة بأحمد هارون من خلال جمع معلومات إضافية ذات صلة.
وكشف التقرير إن المكتب اطلع على عدة تقارير تفيد بأن البشير وعبدالرحيم وهارون تم إطلاق سراحهم من سجن كوبر أو فروا أو غادروه بطرق أخرى. كما لاحظ عدة تقارير تفيد بأن البشير وعبد الرحيم حسين لا يزالان بمستشفى “علياء” العسكري في أم درمان. بينما فر احمد هارون إلى شرق السودان وإن السلطات السودانية قادرة على التواصل معه .
وأكد التقرير إن السلطات لم تستجب لطلب مكتب المدعي العام بتقديم معلومات حول موقع المشتبه بهم الخاضعين لأوامر القبض.
اليرع-( راديو دبنقا)
