تجددت المعارك لليوم الثاني على التوالي في مدينة الدلنج، ثاني أكبر مدن جنوب كردفان. في وقت قالت منصة الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية إن الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية برئاسة عبد العزيز الحلو، تصدت لهجوم نفذته قوات الدعم السريع على المدينة الواقعة جنوب البلاد.
ووفق مصادر تحدثت لصحيفة (القدس العربي) اللندنية، استولت الحركة الشعبية على الدلنج، أمس الأول، بعد توغل قوات الدعم السريع في مدينة هبيلا التي تبعد 50 كيلومتراً شرق الدلنج.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت تقارير صحافية عن لقاء جمع رئيس المجلس السيادي السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان وزعيم الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو في العاصمة الإرترية أسمرة، ناقش التعاون بين الجيش والحركة الشعبية في مواجهة قوات الدعم السريع، لكن سرعان ما نفت الحكومة السودانية والحركة الشعبية اللقاء.
ومع تمدد المعارك إلى هبيلا والدلنج، قالت منصة الناطق الرسمي باسم الحكومة إن قوات الجيش والحركة الشعبية تصدت لهجوم «الدعم السريع».
وفي الأثناء، تتواصل المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث أعلن الجيش تقدم قوات العمل الخاص في عدة محاور بمدينة أمدرمان القديمة، وأنه ألحق بقوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتسلم مركبات عسكرية وأسلحة وذخائر وأموالاً.
كما اتهم «الدعم السريع» بإضرام النار في برج مصرف الساحل والصحراء بالخرطوم، ما أدى إلى احتراقه بالكامل، معتبراً ذلك مواصلة لـ»النهج التدميري للمرافق العامة والخاصة واستهداف الأعيان المدنية بالبلاد».
وقال الجيش في بيان، أمس الثلاثاء: «إن قوات الدعم السريع ترتكب انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني يشمل كل أنواع جرائم الحرب ضد المدنيين والأعيان المحمية والمدنية، ما يستدعي تصنيفها من قبل المنظمات الإقليمية والدولية كمنظمة إرهابية».
وأشار إلى أن البرج الذي تم إحراقه يعد من المعالم الرئيسة بالعاصمة الخرطوم ويضم مقرات لعدد من الشركات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى مصرف الساحل والصحراء.
والإثنين الماضي، عاد رئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي إديس وزعيم تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر، إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، رفقة والي الولاية السابق نمر عبد الرحمن، فيما قالت الحركات إنه زيارة لتفقد القوات المشتركة التي كونتها التنظيمات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا 2020، لحفظ الأمن في إقليم دارفور.
وكان البرهان قد أقال كلاً من الهادي إدريس والطاهر حجر من عضوية المجلس السيادي في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، الأمر الذي قابله القائدان بالرفض معتبرين قرار رئيس المجلس السيادي غير شرعي. فيما أشارت تقارير صحافية إلى تنسيق بين قوات إدريس وحجر بالتعاون مع قيادي في حركة جيش تحرير السودان التي يتزعمها حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي للاستيلاء على حامية الجيش في الفاشر.
وتسيطر قوات الدعم السريع على أربع ولايات في إقليم دارفور، بينما ما تزال ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر تحت سيطرة الجيش. كما أنها تمثل مركزاً لتجمع قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
ونفت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، أي تنسيق بين القيادي في التنظيم جمعة محمد حقار وعضوي المجلس السيادي السابقين، مؤكدة أن الفاشر بخير.
وقالت في بيان أمس، إن الأنباء عن عقد القيادي في الحركة جمعة محمد حقار اجتماعاً في العاصمة التشادية أنجمينا مع حجر وإدريس ونمر، بالإضافة إلى سليمان صندل الذي يترأس فصيلاً منشقاً من حركة العدل والمساواة من أجل تنسيق المواقف لمساندة «الدعم السريع» تحت مسمى «لجنة الإسناد المدني»، غير صحيح. وذكرت أن حقار كان في مهمة رسمية ضمن قيادات القوة المشتركة للحركات المسلحة بهيئة القيادة والسيطرة، وكان في مأمورية رسمية رفقة حاكم إقليم دارفور المشرف العام للقوة المشتركة إلى بورتسودان منذ أواخر أغسطس/آب الماضي، لأغراض تخص القوة المشتركة نيابة عن زملائه بالقيادة والسيطرة، وأنه بعد فراغه من مهامه الأساسية قام بعدة سفريات تخصه، آخرها كان في مطار أنجمينا، وأن وصوله تزامن مع حضور كل من الهادي إدريس والطاهر حجر ونمر عبد الرحمن وسليمان صندل في المطار ذاته.
وشددت على عدم وجود علاقة بين حقار، وأغراض وأسباب زيارة أولئك القادة.
وأشارت إلى التزام حركة جيش تحرير السودان بمهام القوة المشتركة المتمثلة في حماية المدنيين وممتلكاتهم وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة وحماية وتأمين مقار المنظمات والمؤسسات.
وبعد سبعة أشهر من الحياد، أعلنت حركات مسلحة رئيسية في إقليم دارفور غربي السودان، موقعة على اتفاق السلام، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انحيازها إلى جانب الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع التي وصفتها بـ»المليشيا المتمردة التي تخوض حرباً مدفوعة الثمن لتمزيق البلاد».
جاء إعلان الحركات خلال مؤتمر صحافي في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، بمشاركة قادة بارزين من الحركات المسلحة، على رأسهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ووزير المالية جبريل إبراهيم. بالمقابل، أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي إدريس وزعيم تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر، بالإضافة إلى سليمان صندل المنشق من حركة العدل والمساواة، تمسكهم بالحياد والدفع نحو حل سياسي من أجل إنهاء الحرب.
(القدس العربي)
