اليراع-إعلام محلي- -تسببت تصريحات وقرارات وصفت “بالارتجالية الخطيرة” من قبل العديد من المتابعين السياسيين لحاكم ولاية نهر النيل في خطاب جماهيري بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل بضرورة حسم الجهات التي تعمل على تهديد أمن الولاية والوطن، بحسب تعبيره شمل فيها حظر قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة مطالبا اياهم بمغادرة الولاية وداعيا الى القبض عليهم
أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها لقرار والي نهر النيل القاضي بحظرها مع كيانات أخرى، مؤكدة بأنها ستظل هي وقوى الثورة موجودين، داعية باننتهاز هذه السانحة أكثر من أي وقت مضي لوحدة القوي الديمقراطية المدنية لمجابهة خطاب الحرب.
وشددت قوى الحرية والتغيير في بيان نشرته عبر الوسائط تحصل “راديو دبنقا” على نسخة منه، على موقفها بالقول أن قوي ثورة ديسمبر عمومًا وقوي الحرية والتغييرعلي وجه التحديد، ستظل موجودة وأضافت في تحدٍ واضح لقرارات الوالي بأنها باقية “رغم أنف أي سلطة أمر واقع” وصفتها بشمولية التوجه ديكتاتورية الهوي”؛ مشيرةً إلى أنها تستمد وجودها من خلال الاستلهام والاستهداء بتجارب الشعب السوداني الراسخة وإرثه التليد في مقاومة ماسمته بأنظمة القمع والدكتاتورية.
واعبترت أن التوجهات والإجراءات المتتالية التي يقوم بها ما سمته بوالي النظام المباد بنهر النيل، وعلي رأسها الاعتقالات علي أساس إقليمي واثني وجهوي ومساعي وخطوات جرف البلاد لحرب أهلية، تعد بمثابة تأكيد لحقائق ظل البعض ينكرها أو يتعمد اخفاؤها حول صلة ودور ما سمته بالنظام المباد بحرب ابريل ٢٠٢٣م.
وحذرت من أن يترتب علي تلك القرارات مفاقمة وزيادة المعاناة علي المواطنين والنازحين للولاية ومدنها، ممن يتلقون خدمات ومساعدات لجان الخدمات التي قالت بأنها تقوم بسد غياب مؤسسات الدولة المختلفة، عبر توفير الاحتياجات من أكل وشرب وغيرها وعبرت عن مخاوفها من أن يتسبب غيابها فعليا في زيادة المعاناة الإنسانية والتي قالت بأنها من آخر اهتمامات عناصر النظام السابق.
وأكد التحالف السياسي أن الاستهداف يتجاوزها ليطال كل داعمي ثورة ديسمبر، المناهضين لا وصفته بالنظام المباد وحزبه المحلول، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب بأنه كان وسيظل تصفية لثورة ديسمبر وكل قواها المدنية وجعلها أثر بعد عين وإعادة إحياء النظام السابق من جديد.
تنسيقيات لجان المقاومة: المقاومة ستظل “خنجرًا في خاصرة كل مرتزق
ورفضت تنسيقيات لجان المقاومة، الموقعة على الميثاق الثوري في ولاية نهر النيل، قرار حاكم الولاية، بحظر لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات، مؤكدةً أنها لا تعترف بهذه الإجراءات.
وقالت لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري، في بيان الثلاثاء، تعليقًا على هذا القرار الحكومي الصادر عبر الأمر الولائي رقم (2) من والي نهر النيل، إن “لجان المقاومة تشكلت منذ العام 2010 وظلت تتطور ومرت في طريق تطورها بمحطات ثورية عديدة ابتداءً، من هبة سبتمبر 2013 وانتفاضة 2016 وصولًا لثورة ديسمبر 2018، المستمرة والمنتصرة حتمًا، رغم كل المؤامرات التي يتم طبخها بليل”، وفق البيان.
وقال البيان، إن لجان المقاومة “لم تستأذن طيلة مسيرتها، من أي سلطة لتنفيذ مشاريعها الثورية التي يرتجف منها السدنة والانتهازيين”.
وشدد البيان على أن لجان المقاومة ستظل “خنجرًا في خاصرة كل مرتزق، وكل من يدعم أي محاولة لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة”، على حد تعبير البيان.
مقاومة بربر” تهدد بالتصدى لقرار الوالي
وتوالت التنديدات بقرارات الوالي حيث هددت لجان مقاومة بربر بالتصدي لكل من يدعم أي محاولة لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر، وقللت من قرار والي نهر النيل القاضي بحظرها إلى جانب بقية الكيانات الأخرى بأنها لم تستأذن أصلًا لتنفيذ مشاريعها الثورية أي سلطة تنفيذية.
وهددت لجان المقاومة في بيان اورده (راديو دبنقا) بالتصدي لكل من يقف في طريقهم، وقالت أنها ستظل خنجرًا في خاصرة من وصفته بمرتزق ويدعم أي محاولة لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة .
وقللت اللجان من قرار الوالي بقولها أنها في الأساس لم تستأذن أي سلطة تنفيذية طيلة مسيرتها لتنفيذ مشاريعها الثورية، التي قالت بأنها يرتجف منها من وصفتهم بالسدنة والانتهازيين، مؤكدة تمسكها بموقفها بالمضي قدمًا في طريق الثورة دون الالتفات لتلك القرارات.
وأعادت لجان مقاومة بربر التذكير بأنها بدأت تتشكل منذ العام 2010 وظلت تتطور و مرت في طريق تطورها بمحطات ثورية عديدة، ابتداءً من هبة سبتمبر 2013 و انتفاضة 2016 وصولا لثورة ديسمبر 2018 المستمرة و المنتصرة حتمًا رغم كل ما وصفتها بالمؤامرات التي تحاك ضدها.
لجان مقاومة العبيدية والفاروق: قرارات الوالي تستهدف إسكات الصوت النضالي
وكذلك اكدت لجان المقاومة بالعبيدية والفاروق بولاية نهر النيل أن قرارات الوالي التي أصدرها بحل تنسيقات ولجان المقاومة بالولاية القصد منه إسكات صوتها النضالي وهو بمثابة تغطية وحماية لحل لجان الخدمات والتغير للانقضاض على اموال المسؤولية المجتمعية بالتعدين التي يسيل لعابهم إليها منذ زمن طويل.
وأضافت في بيان “نقول لهم ان أموال اهلنا واطفالنا لن تستخدم في شراء السلاح والذمم لذوي النفوس الضعيفة هذه الاموال اقتلعها رجال من فك الأسد. ومضى البيان سنظل نحمي حقوق اهلها من دنس التعدين الذي كان ينهب من قبل العصابة طيلة ثلاثين عام نقول لهم هيهات وان قرار المدير التنفيذي المكلف بالولاية لا يساوي الحبر الذي كتب به.
وأكد البيان أن القرارات المعيبة والخجولة التي وتؤكد لنا ما كنا نكرره ونقوله بأن المستهدف من هذه الحرب لم يكن الدعم السريع كما يرددون بل هي ثورتنا العظيمة التي ضحت فيها دماء طاهره من خيرة شبابها روت بها تراب هذا الوطن. وشددت على أنها لن تخون هذه الدماء ولن تبيع القضية، وتابع سنظل ممسكين بجمر القضية الي اخر روح عندنا.
ولفت البيان إلى ان قرارات الوالي هي أخر مسمار يحاول ان يدقه في رؤوسنا، وأضاف نقول له إن ثورة ديسمبر عصية ولن تستطيع ان تنال منها مهما اوتيت من قوة ولجان المقاومة جسم ثوري متين محصن.
وشغل الوالي الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، منصب المدير التنفيذي في ولاية نهر النيل في عهد حكومة عبد الله حمدوك، قبل أن يطيح بها العسكر في 25 تشرين الأول/أكتوبر2021 بعزل المدنيين من الشراكة الموقعة في العام 2019.