في خطوة تقول السلطات العسكرية إنها ستمهد الطريق أمام إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة، أقر التشاديون الأحد من خلال استفتاء دستورا جديدا، تنفيذا لما كان المجلس العسكري قد وعد قبل عامين ونصف عام ثم تأجل حتى نهاية 2024. وكان جزء كبير من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى مقاطعة الاستفتاء، معتبرا أنه يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي الحالي الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو، وإدامة “سلالة” والده في السلطة، بعدما كان قد وصل إلى الحكم قبل 33 عاما عبر انقلاب.
رغم دعوات واسعة للمقاطعة، قالت السلطات في تشاد إن المواطنين وافقوا على دستور جديد يخشى منتقدوه أن يساعد على تعزيز سلطة رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي.
وقالت اللجنة الحكومية المنظمة لعملية التصويت الأحد إن الاستفتاء الذي أجري هذا الشهر وافق عليه 86 بالمئة من الناخبين. وأضافت أن نسبة المشاركة بلغت نحو 64 بالمئة.
وفي مقابل ميل جزء من المعارضة الذي ينادي برفض الدستور، إلى الفدرالية، يؤكد المعسكر المؤيد للدستور الجديد أن مركزية الدولة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة، بينما تعمق الفدرالية “الانفصالية” و”الفوضى”.
ووصفت السلطات العسكرية في تشاد التصويت بأنه نقطة انطلاق حيوية لإجراء انتخابات العام المقبل، وهي عودة طال انتظارها إلى الحكم الديمقراطي بعد أن استولت السلطات العسكرية على الحكم في 2021 عندما قُتل الرئيس السابق إدريس ديبي في ساحة المعركة خلال صراع مع متمردين.
وسيحافظ الدستور الجديد على وحدة الدولة في تشاد، بينما دعا بعض معارضي الاستفتاء إلى إنشاء دولة اتحادية قائلين إنها ستساعد في دعم التنمية.
ودعت جماعات معارضة إلى مقاطعة التصويت قائلة إن المجلس العسكري يسيطر بشدة على عملية الاستفتاء.
ووعد ديبي في بادئ الأمر بمرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا لإجراء انتخابات بعد مقتل والده، لكن الحكومة اعتمدت العام الماضي قرارات أخرت الانتخابات حتى 2024 وستسمح له بالترشح للرئاسة في الانتخابات.