أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من سبعة ملايين شخص نزحوا بسبب القتال في السودان، مع استمرار فرار المزيد من النازحين، من ملاذ آمن سابق.وأشار ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أنه “وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من ود مدني في ولاية الجزيرة في موجة نزوح جديدة واسعة النطاق”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وتابع دوجاريك أن “1.5 مليون شخص آخرين فروا من السودان إلى الدول المجاورة”، نتيجة الصراع العسكري.
وحذر دوجاريك من أن “هذه التحركات الأخيرة سترفع عدد النازحين في السودان إلى 7.1 مليون شخص، وهي أكبر أزمة نزوح في العالم”.
وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، يوم أمس الثلاثاء، السيطرة على مقر رئاسة حكومة ولاية الجزيرة وسط البلاد، داعية المواطنين الذين نزحوا من الولاية إلى العودة.
وقالت الدعم السريع، في بيان لها، أتها تجدد التأكيد بأن قواتها لم تسع لهذه الحرب وإنما أجبرت على خوضها دفاعًا عن النفس وعن إرادة الشعب المتطلع إلى الحرية والسلام والحكم المدني الديمقراطي، بحسب البيان.
وأضافت أن “حملات الغرف المأجورة روعت المدنيين الأبرياء وحرضتهم على قواتنا مما دفع المواطنين إلى النزوح، فيما تم إكراه أعداد كبيرة من المدنيين في مراكز الإيواء بالقرب من معسكرات الاستنفار على البقاء لاستخدامهم دروعًا بشرية من قبل الفلول”.
وأكد البيان ضرورة “صدور قرار بتشكيل قوة لمحاربة الظواهر السالبة”، مشيرا إلى أن “هناك توجيهات مشددة لجميع القوات بالتعامل مع كل من يهدد حياة الناس بالحسم اللازم والمحاسبة الفورية”.
ودعت قوات الدعم السريع “أهل الجزيرة، لا سيما الشباب والنساء إلى الشروع فورًا في تشكيل لجان مدنية لإدارة ولايتهم”، مؤكدة أنها ستقوم بتوفير ما يلزم من الدعم والمساندة لهم بما يضمن تحقيق الاستقرار.
وختم البيان، بالقول إن “هناك حاجة ملحة لإعادة بناء الجيش السودانيـ على أسس جديدة تباعد بينه وبين السياسة ليكون جيشًا لكل السودانيين لا لحزب أو جهة”.
واندلعت، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.